حقوقي مصري ممنوع من السفر يطلب المشاركة في الاستعراض الدوري الأممي

وقال زارع في الطلب، إن الاستعراض الدوري الأممي آلية أممية مهمة من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مضيفا انه لم يتلق ردًا بعد على طلبه، باعتباره أحد الحقوقيين الممنوعين من السفر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تمويل المجتمع المدني" منذ مايو/أيار 2016.
وأوضح الحقوقي المصري: "على أي دولة محل استعراض ملفها الحقوقي في الأمم المتحدة السماح للحقوقيين المستقلين ممن لهم موقف نقدي لسجلها الحقوقي بحضور الجلسات دون ترهيب أو انتقام أو منع إذا كانت ترغب فعلًا في التفاعل بإيجابية مع آلية الاستعراض الدوري  الأممية، ولا تعتبرها مجرد جلسة لا قيمة لها تتابع بعدها الدولة انتهاكاتها الحقوقية دون تغيير".
وأضاف زارع: "الحملات الضارية التي شنتها الدولة المصرية ضد الحقوقيين لن تُسكتهم، ومهما منعت الدولة المنظمات الحقوقية من العمل، فانتهاكات حقوق الإنسان في مصر تتحدث عن نفسها، ولا يمكن إخفاؤها أو إنكارها، وإن كانت الدولة المصرية تخشى على صورتها أمام العالم فعليها احترام حقوق الإنسان بدلاً من مساعي تكميم أفواه منتقديها وفاضحي انتهاكاتها".
وتم استدعاء الحقوقي المصري للتحقيق في القضية يوم 24 مايو/أيار 2017، ووجهت إليه اتهامات تتعلق بتلقي أموال من جهات أجنبية بغرض إشاعة أخبار كاذبة تهدف إلى تهديد الأمن القومي، وكان من بين أدلة الاتهام تقريرٌ قدمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان للأمم المتحدة خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل في 2014، وشارك زارع بحكم عمله في إعداده.
وإمعاناً في الانتقام، تحفّظت إدارة التهرب الضريبي المصرية على أموال زارع الخاصة، ورغم تقديمه طعنا رسميا على هذا الإجراء، إلا أنه لم يتم تحديد جلسة لنظر الطعن حتى الآن.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تعمّد النظام المصري ترهيب المدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان والانتقام منهم، وخاصة المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة، وتعد واقعة حبس المحامي الحقوقي محمد الباقر مؤخرًا بسبب تقديم منظمته "عدالة للحقوق والحريات" تقريرا لآلية الاستعراض الدوري الشامل حول الانتهاكات المرتكبة بحق النوبيين، أحدث مثال على ذلك.
خلال سنوات حكم الرئيس السيسي، عانت منظمات حقوق الإنسان المستقلة من حملات انتقامية ممنهجة، أدت في النهاية إلى تقلص عددها، بعدما أغلقت بعضها أبوابها إما بقرار من الدولة أو بسبب التحفظ على أموالها.