حقوق الإنسان القطرية تسلم "يونسكو" ملفاً بانتهاكات دول الحصار

وقام رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، بتسليم الملف إلى مساعدة المدير العام للعلاقات الخارجية والمعلومات العامة في "يونسكو"، أيريك فآلت، خلال اجتماعه بها اليوم، بالإضافة إلى تسليمها ما رصدته اللجنة من ترويج لخطاب الكراهية وقرارات عقوبات التعاطف مع دولة قطر الصادرة من قبل مؤسسات حكومية سيادية وإعلام دول الحصار إلى جانب انتهاك الحق في التعبير والصحافة.

وقال المري، إن هذه الانتهاكات تم رفعها إلى "يونسكو" بوصفها المنظمة الدولية المختصة للبت في هذه القضايا لوضع حد للتجاوزات غير الإنسانية، التي ارتكبتها دول الحصار، لافتاً إلى أن ما روجته تلك الدول من خطاب للكراهية وقمع لحرية الرأي والتعبير يتنافى جملة وتفصيلاً مع ما أوردته الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الصدد.

وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ستلاحق الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المروجة والموجهة لبث خطاب الكراهية قضائياً بوثائق ودلائل لا تخطئها عين العدالة الدولية.


وأوضح المري أن أكثر انتهاكات الحق في التعليم كانت من دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بلغت 85، فيما بلغت 29 انتهاكاً في المملكة العربية السعودية و25 في مملكة البحرين.
وطالب الجامعات والمؤسسات التعليمية في دول الحصار الثلاث أن تنحي الخلافات السياسية جانباً وأن تراعي حقوق الطلبة القطريين وألا تضع العوائق والعراقيل أمام حقهم في التعليم.


وقال إن "الحصار غير القانوني المضروب على دولة قطر أعقبته إجراءات تعسفية تنتهك  أعراف ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان كافة، ما أدى إلى وقوع انتهاكات جسيمة لمجموعة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في التعليم، حيث أثر هذا الحصار الجائر على حق الطلبة القطريين في التعليم وتسبب في حرمانهم من ممارسة هذا الحق والتمتع به على النحو الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".


وتمثلت الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات التعليمية في الدول الثلاث، ولا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة في مظاهر عدة، منها عدم السماح للطلبة القطريين باستكمال امتحانات نهاية السنة الدراسية، ورفض تسليم الطلاب القطريين شهادات تفيد بتخرجهم، إلى جانب إغلاق الحسابات التعليمية للطلاب القطريين، وإنهاء قيد الطلاب القطريين بشكل تعسفي من دون ذكر أسباب.

وأضاف المري: "هذا ما دفع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى رفع مجموعة من الشكاوى ذات الصلة بتلك الانتهاكات إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)".


وأشار إلى أن ما تقترفه الجامعات والمؤسسات التعليمية في تلك الدول الثلاث يشكل انتهاكاً صارخاً وتعدياً جسيماً على الحق في التعليم، كما يتنافى مع الأسس والمعايير الدولية التي على أساسها يتم تقويم وتصنيف وترتيب الجامعات والمؤسسات التعليمية، فضلا عن مخالفته لمواثيق شرف وأخلاقيات مهنة التعليم.


وأضاف: "كل من لجأ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما لحقه من أذى من هذه الانتهاكات الصارخة سنوصل صوته للجهات الدولية ذات الاختصاص حتى يرجع الحق لأصحابه".

وتابع: "هي أمانة ملقاة على عاتقنا، ومسؤولية يجب أن نكون على حسن ظن أصحابها بنا".
وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، قد التقى مسؤولي ملفات حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الفرنسية، وقال "إن الحياد غير مقبول، حينما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان ومعاقبة الشعوب، وأن طول أمد الوساطة والمفاوضات فيه إضاعة لحقوق مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني دول الحصار أنفسهم".


كما التقى ممثلين عن منظمة "مراسلون بلا حدود" أكدوا إدانتهم مطالب دول الحصار الخاصة بإغلاق شبكة الجزيرة وعدد من وسائل الإعلام الأخرى، منها "العربي الجديد"، وأبلغوه رفضهم التام لهذه المطالب التي تقوض حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى إقرار العقوبة على المتعاطفين مع دولة قطر وأشاروا إلى أنهم يتحركون على الصعيد الدولي في هذا الشأن.