مصر: حكم بصحة تشكيل دائرة بطلان التنازل عن تيران وصنافير
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
من احتجاجات سابقة رافضة للاتفاقية (العربي الجديد)
قضت دائرة فحص الطعون السابعة بالمحكمة الإدارية العليا المصرية، اليوم الإثنين، بعدم قبول الطعن، الذي أقامه عدد من القضاة الذين تم ردهم عن نظر دعوى بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية؛ في يونيو/ حزيران 2016، ضد حكم ردهم وإبعادهم عن نظر القضية.
وكانت هيئة الدفاع الحاصلة على حكم بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير قد تقدمت بطلب لرد قضاة دائرة فحص الطعون الأولى، في يونيو/ حزيران 2016، بدعوى وجود علاقة بينهم وبين وزير الشؤون القانونية آنذاك، المستشار مجدي العجاتي.
وصدر حكم بقبول طلب رد هؤلاء القضاة، مما أدى لإرجاء نظر القضية إلى حين إعادة تشكيل الدائرة نفسها، ليحكم التشكيل الجديد بمصرية الجزيرتين في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها برفض طعن هؤلاء القضاة على حكم ردهم وإبعادهم عن نظر القضية، "إنهم ليسوا أصحاب مصلحة في إقامة مثل هذه الدعوى، وإنه لا يجوز للقاضي أن يطلب أن ينظر قضية بعينها".
وأضافت المحكمة أن "طلبات الرد لدى قبولها فإنها تستهدف تحقيق العدالة، ولا تضير القضاة المردودين أنفسهم في شيء، ومن ثم تنتفي مصلحتهم في إقامة طعنهم".
وبذلك تكون المحكمة قد أقرت بمشروعية وصحة تشكيل دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، التي أصدرت حكمها التاريخي ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية.
وكانت هيئة الدفاع الحاصلة على حكم بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير قد تقدمت بطلب لرد قضاة دائرة فحص الطعون الأولى، في يونيو/ حزيران 2016، بدعوى وجود علاقة بينهم وبين وزير الشؤون القانونية آنذاك، المستشار مجدي العجاتي.
وصدر حكم بقبول طلب رد هؤلاء القضاة، مما أدى لإرجاء نظر القضية إلى حين إعادة تشكيل الدائرة نفسها، ليحكم التشكيل الجديد بمصرية الجزيرتين في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها برفض طعن هؤلاء القضاة على حكم ردهم وإبعادهم عن نظر القضية، "إنهم ليسوا أصحاب مصلحة في إقامة مثل هذه الدعوى، وإنه لا يجوز للقاضي أن يطلب أن ينظر قضية بعينها".
وأضافت المحكمة أن "طلبات الرد لدى قبولها فإنها تستهدف تحقيق العدالة، ولا تضير القضاة المردودين أنفسهم في شيء، ومن ثم تنتفي مصلحتهم في إقامة طعنهم".
وبذلك تكون المحكمة قد أقرت بمشروعية وصحة تشكيل دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، التي أصدرت حكمها التاريخي ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية.