حكم عبد السلام وسفيان العياري بإطلاق النار ببروكسل: حيثيات القرار ومحطات القضية

اعتبرت المحكمة الجنائية في بروكسل، صباح اليوم الاثنين، أن إطلاق المتهمين صلاح عبد السلام وسفيان العياري ومحمد بلقايد - شريكهما الذي قُتل – النار على قوات الأمن في 15 مارس/ آذار 2016، خلال عملية مداهمة الشرطة لمنزل حيث كان يقيم الأشخاص الثلاثة، هي "محاولة اغتيال ذات طابع إرهابي".

وحكمت المحكمة على صلاح عبد السلام وسفيان العياري بالسجن لمدة 20 سنة، وغرّم كل منهما بمبلغ 12000 يورو، مع فقدان الحقوق المدنية لمدة عشر سنوات. والمبالغ التي حُكم عليهما بدفعها للشرطة تزيد عن 375000 يورو. بينما حصلت الدولة البلجيكية على 142000 يورو.

وانطلقت محاكمة صلاح عبد السلام وسفيان العياري، في بداية شهر فبراير/ شباط الماضي بتهمة محاولة قتل رجال شرطة، في سياق إرهابي، وحيازة أسلحة بصورة غير قانونية، بينما كانوا متحصنين، مع محمد بلقايد، في شقة في حي فوريست في بروكسل في 15 مارس/ آذار 2016.

وقد اعتبرت المحكمة في رفضها لجميع العناصر التي قدمها الدفاع، أن هدف المجموعة هو "أن تكون جزءا من جماعة إرهابية، لترويع الكفار"، وأن عبد السلام والعياري "كانا يتوقعان تدخل الشرطة".

وكانت لديهم، وفقا للمحكمة، "سيناريوهات محتملة". وخلصت المحكمة إلى أن المتهمين المتبقيين شاركا في إطلاق النار. وكان الدفاع قد زعم بأن محمد بلقايد فقط هو الذي أطلق النار، وأن المتهمين الآخرين لا يمكن اعتبارهما من مرتكبي محاولة الاغتيال في حق الشرطة. وهو ما رفضته المحكمة.

وبالنسبة للمحكمة، فالأشخاص الثلاثة، الذين كانوا يعلمون بأن الشرطة تتعقبهم، وضعوا في وقت سابق خطة في حالة التدخل، وهو ما يعني وجود "سبق الإصرار والترصد". ويمكن تحديد ذلك أيضًا من خلال حساب الوقت الذي انقضى بين دخول الشرطة إلى المبنى وبدء إطلاق النار. فقد أعلنت الشرطة عن تواجدها عدة مرات بينما كان المشتبه بهم الثلاثة يعدون أنفسهم للمواجهة عبر حمل أسلحتهم.

لقد "شاركوا في العملية، وتعاونوا عن علم، وفضلوا المواجهة ولم يستسلموا"، بحسب المحكمة، مضيفة في قرارها أن عبد السلام والعياري فرا وهو ما يشكل "قرارا إجراميا مدروسا بعناية". بالإضافة إلى ذلك، تشير الأدلة إلى أن اثنين على الأقل من المشتبه بهم أطلقا النار على الشرطة.

واعتبرت ماريز لي، محامية عدد من رجال الشرطة ضحايا عملية إطلاق النار، أنه "لا يمكنني التعليق على الحكم كمدعية مدنية، ولكن يمكنني القول إنني راضية عن الحكم ككل. حكم قدم كل الدلائل واعتمد على النصوص القانونية والعرف القانوني".

وأضافت أن "قرار المحكمة بأن إطلاق النار على ضباط الشرطة بأسلحة الحرب هو عمل إرهابي مسألة مرضية بالنسبة لي بشكل خاص".

أما محامي صلاح عبد السلام، سفين ماري، فصرح بعد الإعلان عن الحكم: "سنحلل الحكم من الألف إلى الياء. يبدو لنا بأنه اختلق مجموعة من الأشياء، خاصة في ما يتعلق بالمسائل الإجرائية"، مضيفا "سأرى مع صلاح عبد السلام ما هي رغبته سواء كان يريد الطعن أم لا".

وقال عيسى غولتسالار، محامي سفيان العياري، إنه مثل سفين ماري، سيرى مع موكله إذا كان هناك أي سبب لاستئناف الحكم، معتبرا أن "المحكمة لم تكمل بشكل جيد عملية التفكير في الملف، ولا سيما أنها لم ترد على السؤال الرئيسي: من الذي أطلق النار على الشرطة".

من جهة أخرى، أصدرت محكمة الجنايات في بروكسل قرارا بعدم قبول طلب الانضمام إلى الادعاء المدني لجمعية تمثل ضحايا الهجمات في بروكسل، ضد صلاح عبد السلام وسفيان العياري.
وكانت جمعية في-يوروب قد تقدمت بطلب للانضمام إلى الادعاء المدني ضد عبد السلام والعياري في ملف إطلاق النار لاعتقادها بأن العملية التي نفذتها الشرطة في محاولة لاعتقالهما كانت السبب في حدوث تفجيرات بروكسل.

"هناك خيبة أمل لعدم قبول الجمعية كطرف من الادعاء المدني، ولكن نعتقد أن رسالتها قد سمعت"، كما قال محامي الجمعية، غيوم ليز، مضيفا "الرسالة التي نقلناها هي أن هناك صلة واستمرارية بين هجمات باريس في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 وتلك التي عرفتها بروكسل في 22 مارس/آذار 2016. وإذا كان الاعتماد على القانون الحالي لا يمكّن من الاعتراف بالجمعية كطرف مدني، فنحن الآن في انتظار رد فعل المشرع لتعديل القانون".

ويعتبر صلاح عبد السلام الناجي الوحيد من هجمات باريس، وهو معتقل حاليا بأحد السجون الفرنسية بعد أن سلمته بروكسل لباريس في انتظار محاكمته في ملف هجمات باريس.