حكم غيابي بسجن الصحافية اللبنانية حنين غدار... والسبب "انتقادها" الجيش

أصدرت المحكمة العسكرية، في العاصمة اللبنانية بيروت، حكماً غيابياً قضى بسجن الصحافية والباحثة اللبنانية، حنين غدار، لمدة 6 شهور، بتهمة "التشهير" بالجيش، على خلفية مواقف أطلقتها عام 2014 في واشنطن، وفق ما أكد مصدر قضائي، اليوم الخميس.

وقال مصدر في المحكمة العسكرية لوكالة "فرانس برس" إن "المحكمة العسكرية حكمت غيابياً في العاشر من يناير/كانون الثاني بسجن حنين غدار، لمدة 6 شهور، بجرم التشهير بالجيش اللبناني والإساءة لسمعته واتهامه بالتفريق بين المواطنين اللبنانيين" بناء على ادعاء النيابة العامة العسكرية.

وأوضح أن الحكم صدر غيابياً بعدما تعذر إبلاغ غدار، المقيمة في الولايات المتحدة، لمرتين وفقاً للأصول، قبل أن تبلغ لصقاً على مقر إقامتها الأخير في لبنان.

وصدر الحكم بحق غدار التي تعمل باحثة زائرة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، على خلفية تصريحات أدلت بها خلال ندوة نظمها المعهد قبل انضمامها إلى صفوفه، في مايو/أيار عام 2014، تحدثت خلالها عن النفوذ الإيراني وحليفه "حزب الله" اللبناني في الحرب السورية ولبنان.

وقالت غدار في معرض حديثها عن لبنان إن "السنة مقموعون من قبل حزب الله والجيش اللبناني فيما لا يمكن المساس بمليشيا حزب الله".

وأثار الحكم انتقاداً واسعاً في صفوف الصحافيين والناشطين اللبنانيين الذين اعتبروه بمثابة تعد على حرية التعبير.

وعلى حسابه على موقع "تويتر"، أورد "مركز سمير قصير للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية" في لبنان أنه "يرفض بشكل تام أي دور للمحكمة العسكرية في محاكمة صحافيين بسبب آرائهم". ووصف الحكم بأنه "تصرّف رجعي، قمعي وخطير يتعارض مع فرادة لبنان في المنطقة".

ويخضع نظام المحاكم العسكرية في لبنان لسلطة وزارة الدفاع. وتطاول انتقادات عدة المحكمة العسكرية غير المخولة أساساً لمحاكمة المدنيين. وغالباً ما تعرب منظمات حقوقية عن قلقها من استخدام مسؤولي وزارة الدفاع والجيش سلطة المحاكم العسكرية الواسعة "كأداة تخويف وانتقام ضد التعبير والنشاط السياسيَّين"، وفق ما ورد في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، في يناير/كانون الثاني عام 2017.

(العربي الجديد)