أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، حكماً ببطلان توقيع رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل، وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي ترتب عليها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.
وجاء منطوق المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً، وبإلغاء الاتفاقية موضوعاً.
وصدر الحكم في الدعاوى المرفوعة من عدد من المحامين والحقوقيين لإلغاء الاتفاقية على سند من مخالفتها الدستور المصري، الذي يحظر التفريط في أي جزء من إقليم الدولة سواء باتفاقية أو بدون، وكذلك المادة الدستورية التي تنص على ضرورة إجراء استفتاء فيما يتعلق بأعمال السيادة.
اقــرأ أيضاً
وجاء منطوق المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً، وبإلغاء الاتفاقية موضوعاً.
وصدر الحكم في الدعاوى المرفوعة من عدد من المحامين والحقوقيين لإلغاء الاتفاقية على سند من مخالفتها الدستور المصري، الذي يحظر التفريط في أي جزء من إقليم الدولة سواء باتفاقية أو بدون، وكذلك المادة الدستورية التي تنص على ضرورة إجراء استفتاء فيما يتعلق بأعمال السيادة.