حكومة إنقاذ ليبيا تحذر من بيع النفط بشكل منفرد

حذرت حكومة الإنقاذ في ليبيا، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس، من أن أي محاولة لتصدير النفط من جانب الحكومة المنافسة في طبرق، ستجبرها على اتخاذ إجراء عسكري للسيطرة على الموانئ والمنشآت النفطية.

وقال إسماعيل شكري، المتحدث باسم القوات المتحالفة مع حكومة طرابلس، إن أي محاولة من جانب حكومة الثني لبيع النفط، متجاوزة البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ستؤدي إلى عمل عسكري.

وكانت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، والمنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق، قد أكدت السبت الماضي، عزمها فتح حساب مصرفي في الخارج، لإيداع إيرادات النفط، لمنع وصولها إلى الحكومة المنافسة في طرابلس.

وأضاف شكري في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، أن بيع أي نفط بعيدا عن المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، سيعتبر "ساعة الصفر لقواتنا" كي تشن عملية عسكرية باستخدام كل الوسائل.

وتذهب، حتى الآن، عائدات بيع النفط والإيرادات إلى البنك المركزي الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، التي تقول إنها لا تريد أن تنجر إلى الصراع الدائر بين الحكومتين.

وتسيطر القوات الموالية لحكومة الثني، على ميناءين نفطيين رئيسيين هما رأس لانوف والسدر.

وفي ديسمبر/كانون الأول حاولت القوات الموالية لحكومة طرابلس استعادة الميناءين الرئيسيين اللذين تبلغ طاقتهما التصديرية 600 ألف برميل يوميا. وأغلق القتال، الميناءين منذ ذلك الحين ولا تزال حالة القوة القاهرة سارية.

ويقول محللون إن حكومة الثني قد تجد صعوبة في إقناع التجار بأنها مخولة قانونا بالتصرف في الخام الليبي، في حين توجد آلاف العقود والوثائق والخرائط في مقر المؤسسة في طرابلس.
 
وتنتج ليبيا حالياً حوالي 600 ألف برميل من الخام يومياً؛ وهو ما يقل عن نصف الإنتاج قبل سقوط القذافي الذي كان يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا. وتسبب القتال في إغلاق العديد من مرافئ النفط والحقول الكبيرة.



اقرأ أيضاً:
إقاله الحاسي ترفع سعر الدينار الليبي