حكومة الأردن تطلب تأجيل طرح الثقة عن وزير الداخلية

طلبت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، من مجلس النواب تأجيل طرح الثقة عن وزير الداخلية سلامة حماد لمدة 10 أيام سنداً لأحكام الدستور، فيما قرر مجلس النواب تشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث الكرك، لمحاسبة المسؤولين الذين يثبت تقصيرهم.

ويُحمّل النوابُ الوزيرَ حماد مسؤولية التقصير في التعامل مع الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها مدينة الكرك (جنوب الأردن)، يومي 18 و19 ديسمبر/كانون أول الماضي، والتي راح ضحيتها 11 رجل أمن ومدنيان وسائحة كندية، وقتل خلالها 6 إرهابيين.

وبدأت الأحداث عندما اكتشف أعضاء الخلية الإرهابية عن طريق الصدفة، في منطقة القطرانة (85 كيلومتراً جنوب عمّان)، التي تتبع لمحافظة الكرك، إثر بلاغ من قبل مواطنين عن وجود رائحة بارود من داخل شقة استأجرها أعضاء في الخلية.

وتمكن أعضاء الخلية من الفرار باتجاه مركز مدينة الكرك، ومهاجمة مركز أمن المدينة قبل التحصن داخل قلعة أثرية، حيث اشتبكوا مع قوات الأمن نحو تسع ساعات.

وتسبب الكشف عن نفاذ الذخيرة في مركز أمن المدينة، وتأخر وصول التعزيزات الأمنية، إضافة إلى عدم التعامل مع أفراد الخلية الإرهابية خلال انتقالهم من القطرانة إلى الكرك، في حالة غضب شعبية ونيابية اتهمت خلالها الأجهزة الأمنية التي تتبع لوزارة الداخلية بعدم الجاهزية، وضعف قدرتها على الاستجابة والمتابعة.

وفي أعقاب الأحداث، وقع أكثر من أربعين نائباً مذكرة لطرح الثقة عن وزير الداخلية، حملوه خلالها مسؤولية التقصير في التعامل مع الأحداث.

وفيما حاول نواب دفع زملائهم للتراجع عن مذكرة طرح الثقة أو تأجيل النظر فيها إلى ما بعد ظهور نتائج اللجنة النيابية لتقصي الحقائق في الأحداث، أصرت غالبية نيابية على المضي في المذكرة.

وكشف مصادر نيابية، لـ"العربي الجديد"، أن "الوزير حماد أجرى خلال الأيام الماضية سلسلة من الاتصالات مع نواب لكسب تأييدهم، في حال عرضت مذكرة طرح الثقة على التصويت"، وبحسب ذات المصادر، فإن الوزير دخل الجلسة مرتاحاً لإفشال مخطط الإطاحة به.

ويتطلب حجب الثقة عن الوزير تصويت الأكثرية المطلقة (66 نائباً)، من أصل 130 نائباً أعضاء في المجلس.

وأثار طلب الحكومة تأجيل التصويت على طرح الثقة عن حماد غضب الوزير الذي عبر عن احتجاجه بالضرب بعصبية على الطاولة.

والوزير حماد مرشح قبل أحداث الكرك لمغادرة الحكومة في أول تعديل يجريه رئيسها هاني الملقي.

وفي أعقاب طلب الحكومة تأجيل التصويت على مذكرة طرح الثقة عن الوزير، رجحت مصادر نيابية أن يجري رئيس الوزراء تعديلاً على حكومته قبل انتهاء المدة الدستورية لطلب تأجيل التصويت، والمحدد في 10 أيام، يغادر خلاله حماد الحكومة.