حكومة الأسد تلتف على العقوبات وتعدّ خطة للتصدير

ويقول إياد محمد، خازن "اتحاد المصدرين السوريين"، إن "السفينة تحمل 300 طن من المنتجات السورية، موزعة على الألبسة والأحذية والمنتجات الغذائية".

ويضيف خلال تصريحات اليوم السبت، أن "سفينة الصادرات إلى ليبيا، جاءت نتيجة الاتفاق الذي تم إبرامه بين التجار"، خلال معرض "صُنع في سورية" الذي أقيم بدمشق، منتصف فبراير/ شباط الماضي.

وكانت حكومة بشار الأسد، أبرمت عقودا تصديرية عدة، مع دول عربية منها الكويت والجزائر والعراق وليبيا، خلال معرض "صُنع في سورية" والذي جذب بحسب تصريح سابق لرئيس اتحاد المصدرين، محمد السواح، نحو 800 زبون حقيقي من مختلف الدول العربية.

ويقول الدكتور في جامعة "ماردين" عبد الناصر الجاسم في حديث إلى "العربي الجديد"، إن صفقة التصدير وخرق العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد، جاءت بعد زيارة وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة منير عصر إلى دمشق الشهر الماضي، والاتفاق مع وزير الاقتصاد بحكومة بشار الأسد، محمد سامر خليل، على "دفع التجارة بين البلدين وتعزيزها" والأهم، الاتفاق على "فتح خط تجاري بحري، لتسهيل شحن وتبادل البضائع بين البلدين".

ويضيف أن "لم يعد هناك تطبيق عملي للعقوبات المفروضة على نظام الأسد، وخاصة من الدول العربية، إذ عرف الأسد ومنذ عام 2011، كيف يلتف على العقوبات، عبر تجار مقربين منه، ولم تنقطع العلاقات التجارية، خاصة مع العراق ولبنان والجزائر والإمارات".

ويرى الجاسم أن عودة معرض دمشق الدولي في أغسطس/ آب العام الماضي، كانت بداية خرق العقوبات بشكل علني وبمباركة عربية ودولية، إذ شاركت عبر المعرض المتوقف منذ عام 2011، نحو 44 دولة عربية وعالمية، وتم إبرام صفقات تزيد عن 300 مليون دولار، تبعه مشاركات سورية عدة، بمعارض عربية ودولية، منها بالجزائر والعراق والإمارات العربية المتحدة.

ولم تعد العقوبات الاقتصادية، سوى "حبر على ورق" بحسب تعبير الأكاديمي السوري، إذ مدّ حلفاء الأسد، بطهران وموسكو منذ عام 2012 نظام الأسد، بكل ما يحتاج من مشتقات نفطية وسلاح ومواد غذائية، وكان ذلك على مرأى ومسمع العالم.

ويؤكد رجل الأعمال السوري، سعيد النحاس، أن حركة التجارة الخارجية، من وإلى سورية، لم تتوقف على الإطلاق، وإن تراجعت وتيرتها أو أخذت طابع السرية خلال سنوات العقوبات الأولى.

وأشار النحاس في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن "حتى رجال الأعمال الذين صدرت بحقهم عقوبات وحجز أموال ومنع من السفر، خرقوا العقوبات"، وهم أهم "مفاتيح" الأسد باستيراد المواد الغذائية وفي مقدمتها القمح، والمشتقات النفطية وقطع الغيار والسلع الغذائية.

واستغرب النحاس المقيم بإسطنبول، من سؤالنا عن خرق العقوبات الاقتصادية، خصوصاً أن القرارات الدولية، بما فيها ما صدر عن مجلس الأمن الدولي، قوبلت بفيتو روسي، ولم تجد طريقها للتنفيذ، بما فيها قرارات الهدن ووقف إطلاق النار، والتي كان آخرها بغوطة دمشق.

وتوقع أن يتم تفعيل العلاقات التجارية بين نظام الأسد ودول كثيرة بالفترة المقبلة، بمن فيهم "أصدقاء الشعب السوري" مضيفاً أن "بشار الجعفري لا يزال ممثلاً للأسد بالأمم المتحدة والسفارات السورية، والملحقيات الاقتصادية فاعلة في معظم دول العالم، والعقوبات جاءت بمعظمها للضغط خلال مرحلة معينة وللاستهلاك الإعلامي ليس إلا".

وتعاني سورية من عجز كبير بالميزان التجاري منذ بداية الثورة عام 2011، وتراجعت قيمة الصادرات من نحو 8 مليارات دولار إلى نحو 700 مليون دولار العام الفائت.

وكشفت وزارة التجارة الخارجية بحكومة بشار الأسد أخيراً، أن الميزان التجاري سجل عجزاً عام 2017 بنحو 4 مليارات دولار، وبلغت قيمة المستوردات 4.7 مليارات دولار، في حين لم تزد الصادرات عن 700 مليون.

ويرى مراقبون، أن العجز بالميزان التجاري السوري، على ضخامته، بدأ بالتراجع قياساً للأعوام السابقة والتي كان أكبرها، عام 2015، ما دفع رئاسة الوزراء بدمشق، لوضع "الخطة الوطنية للتصدير" بهدف خفض عجز الميزان التجاري وعودة التصدير، على رغم استمرار قرارات العقوبات الاقتصادية المفروضة عامي 2011 و2012.

وكشفت مصادر إعلامية، أن رئاسة مجلس الوزراء، أقرت خلال اجتماعها الدوري الأسبوع الفائت، "الخطة الوطنية للتصدير"، متضمنة استبدال بعض الزراعات غير المجدية اقتصادياً ولا تمس بالأمن الغذائي، بأنواع أخرى من الزراعات مثل الزهور والنباتات العطرية والرمان والكرز والزراعات المائية والتبغ إضافة إلى تعزيز الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير.

كما ركزت الخطة التي اطلع عليها "العربي الجديد" على تسهيل نفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية عبر تعزيز الخطط التسويقية والترويجية للصادرات، من خلال تشجيع ودعم إقامة المعارض الخارجية والتخصصية ومعارض البيع المباشر وإقامة المعارض الدائمة وإحداث البيوت التجارية السورية في الخارج، ودراسة حاجات الاسواق الخارجية مما يمكن إنتاجه في سورية‏‏‏.

وحول الهروب من العقوبات والقطيعة الدولية التي تواجهها حكومة الأسد، لفتت "الخطة" إلى ضرورة توسيع العلاقات الاقتصادية الدولية عبر عقد مزيد من الاتفاقيات التجارية الفاعلة، ومحاولة الحصول على مزايا تفضيلية من خلال التفاوض مع الدول الأخرى، وتسهيل وصول البضائع إلى دول المقصد من خلال تشجيع إقامة شركات متخصصة بتصدير المنتجات، بهدف الاستفادة من وفورات الحجم، خاصة تلك المتخصصة بتصدير المنتجات الزراعية.‏‏‏