حكومة الاحتلال تُكيل الوعيد وتبرّر مجازرها

أعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال سيواصل عدوانه العسكري على قطاع غزّة، مبرّراً جميع المجازر التي ارتكبها الاحتلال، من قتل عائلات بأكملها بعد تدمير منازلها، وقصف المساجد، فيما لا ترقى ردود الفعل الدولية والعربية إلى مستوى الإدانة حتى اللحظة.

وقام نتنياهو خلال جلسة الحكومة بتبرير الجرائم الإسرائيلية، وآخرها المذبحة التي اقترفها الاحتلال عند قصف عائلة البطش ومسجد في القطاع، فادّعى أن عناصر حركة "حماس" وقادتها يختبئون في المساجد، ويستغلون المنشآت المدنية لإخفاء أسلحتهم، زاعماً أن الفرق "بينهم وبيننا، أننا نستخدم سلاحنا للدفاع عن المدنيين، بينما تستخدم "حماس" المدنيين كدروع بشرية".

وأضاف نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل ضرب "حماس" بقوة تصاعدية، داعياً إلى مواصلة العدوان وعدم وقفه قبل تحقيق الأهداف المرجوة منه.

من جهته، قال وزير الشؤون الاستراتيجية، يوفال شطاينتس، إنّ "هدف إسرائيل الأول هو تحقيق الهدوء، أما الهدف الاستراتيجي فهو جعل غزّة منطقة منزوعة السلاح، وهذا يتطلب إعادة احتلال القطاع والسيطرة عليه كلياً كي يتسنى تفكيك الأسلحة والصواريخ في القطاع".

أما وزير المواصلات، حاييم كاتس، فاقترح الإعلان عن قادة لـ"حماس" مطلوبين، ورصد جوائز ومكافآت مالية لمن يقدم معلومات تساعد في القبض عليهم والوصول إليهم.

ويبدو أنّ نتنياهو يستغل عنصرين مساعدين لتصعيد العدوان؛ الأوّل هو الدعم الأميركي المطلق لإسرائيل، بما في ذلك عدم معارضة الولايات المتحدة لاجتياح برّي للقطاع، والثاني أن نتنياهو يعتبر أنه لا يزال أمامه متسع لتكثيف ضرباته العسكرية ضدّ القطاع، لحين انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية العرب غداً الاثنين.

وكانت مصادر سياسية إسرائيلية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن المقترحات التي قدمت لاتفاق وقف إطلاق نار لا تفي بشروط إسرائيل، ولا تضمن وقف إطلاق نار طويل الأمد.

في المقابل، كرّر وزير الأمن الإسرائيلي السابق، شاؤول موفاز، الخط الإسرائيلي الجديد الداعي إلى جعل غزّة منطقة منزوعة السلاح، من جهة، وإشراك كل من مصر والسلطة الفلسطينية في رام الله في أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وكشف موفاز أن الحديث عن عمليات برية لا يعني احتياج كامل القطاع، وإنما عمليات برّية محدودة المجال والأهداف. وخلص إلى القول في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، إنه يجب عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بدون موافقة "حماس"، وأن يكون تحت رعاية وموافقة الدول العربية على نزع سلاح "حماس"، مقابل مساعدات مالية واقتصادية لقطاع غزة.

في هذه الأثناء، دعا وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، داعياً إسرائيل "الاعتدال في ردّها" على الصواريخ التي تطلقها "حماس".

وقال لودريان "ندين إطلاق الصواريخ الذي يجري من قبل "حماس" على السكان المدنيين الإسرائيليين، لكننا نطلب أيضاً من إسرائيل الاعتدال في ردّها، خصوصاً احترام القانون الدولي وتجنّب إصابة ضحايا مدنيين". وأضاف أن "الوضع بالغ التوتر، وفرنسا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار للدخول في دوامة أخرى غير التصعيد، والعمل على البدء بمحادثة بين الطرفين لتجنب تفاقم سيكون مأساوياً في هذا الجزء من العالم".