حكومة السيسي: استشكال "تيران وصنافير" لا يعني مصرية الجزيرتين

رأى وزير الشؤون النيابية المصري، مجدي العجاتي، اليوم الثلاثاء، أنّ رفض محكمة القضاء الإداري الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية "لا يعني مصرية جزيرتي تيران وصنافير"، بدعوى أنّ الحكم لم يتعرض لموضوع الاتفاقية بين البلدين، وتنازلت بموجبها القاهرة عن الجزيرتين إلى الرياض.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برفض استشكال هيئة قضايا الدولة (الحكومة)، على الحكم الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية، بشأن وقف تنفيذ الحكم إلى حين الفصل في المنازعة الدستورية، مع تغريم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، ثمانمئة جنيه.

وقال العجاتي، في تصريحات لمحرري البرلمان، إنّ "المحكمة لم تتيقن من وجود أسباب قد جدّت بعد صدور حكم بطلان الاتفاقية، وبالتالي رفضت الاستشكال، لعدم وجود جديد تحت نظرها"، مشيراً إلى أنّ "الحكومة تعوّل على حكم آخر من القضاء المستعجل بوقف التنفيذ".

وأوضح الوزير أنّ "وضع الاتفاقية سيظل معلقاً إلى أنّ يفصل في بنودها القضاء، على اختلاف درجاته، بشكل نهائي"، لافتاً إلى "عدم إرسال الحكومة للاتفاقية الموقعة في إبريل/نيسان الماضي إلى مجلس النواب، إلى حين الفصل القضائي، التزاماً بأحكام الدستور".

ونصت المادة (151) من الدستور على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة".

كذلك نصّت المادة على "عدم جواز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتّب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".​

وكان وزير البترول المصري طارق المُلا قد أعلن، أمس الإثنين، عن إبلاغ شركة "أرامكو" السعودية، الهيئة المصرية للبترول، بالتوقف عن إمدادها بالمواد النفطية "لحين إشعار آخر"، في تراجع لموقف الرياض بشأن إمداد القاهرة بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهرياً، لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق قيمته 23 مليار دولار.