حكومة السيسي: نقل ألف موظف للشهر العقاري

أعلن وزير الشؤون النيابية المصري عمر مروان، اليوم الأربعاء، نقل ألف موظف من المصالح الحكومية المختلفة إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على نفس درجاتهم الوظيفية، في ضوء قرار القيادة السياسية بوقف التعيينات في جهاز الدولة الإداري، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إزاء مواجهة العجز الكبير في أعداد العاملين في المصلحة.

وقال مروان، في اجتماع اللجنة البرلمانية الخاص بالرد على بيان الحكومة، والذي يتناول أداءها خلال الفترة من يونيو/ حزيران 2018 إلى يونيو/ حزيران 2019، إن الحكومة ستتلقى كافة المقترحات والملاحظات المقدمة من اللجان النوعية في مجلس النواب بشأن البيان الذي جاء تحت عنوان "مصر تنطلق"، وذلك لدراستها جيداً قبل الرد عليها.

وادعى مروان أن المشروعات "القومية" التي تنفذها الدولة حالياً تخدم الجيل الحالي، وكذلك الأجيال القادمة، فضلاً عن توفيرها فرص العمل لأعداد كبيرة من المواطنين من مختلف الفئات، مشيراً إلى أن الأجندة التشريعية للحكومة تُحدث بشكل مستمر منذ عام 2015، لأن القوانين تحتاج دائماً إلى المراجعة، حتى تتواكب مع المستجدات والتحديات التي تواجه الدولة.


وأوضح مروان أن أكثر من 96% من مشروعات القوانين التي صدرت عن مجلس النواب قادمة من الحكومة، مستطرداً "البرلمان استهل دور انعقاده الجاري، ولديه 63 مشروعاً مقدماً من الحكومة، بخلاف مشاريع القوانين الأخرى التي تقدم تبعاً أثناء سريان الانعقاد... ونشكر البرلمان على تبنيه تشريعات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تهرب منها جميع المجالس السابقة".

وزاد قائلاً: "الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكاً في التنمية، وليس منافساً لشركات الحكومة أو المؤسسة العسكرية... وتعول على هذا القطاع في تشغيل العمالة، وتقليل معدلات البطالة"، مردفاً "الحكومة تأخذ بعين الاعتبار شركات القطاع الخاص عند البدء في أي مشاريع جديدة".

من جهته، قال وكيل مجلس النواب، ورئيس اللجنة السيد الشريف، إن آخر موعد لتسلم تقارير اللجان النوعية حول بيان الحكومة هو 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إيذاناً بإعداد التقرير النهائي للجنة، وعرضه على هيئة مكتب المجلس قبل تناوله خلال الجلسة العامة.

وشدد الشريف على ضرورة تناول تقرير اللجنة الإيجابيات قبل السلبيات في برنامج الحكومة، بدعوى أن البرلمان يهدف إلى التعاون المشترك والبناء مع مختلف مؤسسات الدولة، لاسيما أن هناك إيجابيات كثيرة للحكومة، ومشروعات قومية لا ينكرها أحد، حيث إن مصر تُبنى من جديد، والعالم ينظر إلى القيادة المصرية بكل الاحترام والتقدير"، على حد زعمه.



في حين قال رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية عبد الهادي القصبي، إن الأزمة الحقيقية في مصر تتمثل في توفير الأموال، لأن ضعف الخدمات المقدمة لقطاعي الصحة والتعليم سببها مادي في المقام الأول، مضيفاً "هناك بالفعل فرص مهدرة على مصر، ويجب استثمارها، ولكنها تتطلب توفير الموارد المالية، ومعالجة الخلل في الجهاز الإداري الذي يؤثر سلباً على المواطن".

وطالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان كمال عامر، الحكومة بالسيطرة على ملف الأسعار بما يحقق مصالح البسطاء، والاهتمام بخدمات التعليم والصحة، ومواجهة أوجه الفساد في جهاز الدولة، مشدداً على ضرورة دعم استقرار مصر، والتركيز على البناء حتى تتحسن مؤشرات الاقتصاد، بما يحقق مصالح الفئات الفقيرة، ومحدودة الدخل.

بدوره، قال رئيس لجنة السياحة والطيران المدني عمرو صدقي، إن "قوانين السياحة يعود تاريخها إلى سنوات طويلة، وهو ما يستدعي الانتهاء منها في أسرع وقت"، مستطرداً "وزيرة السياحة قالت لي لا يوجد لدينا قانون موحد للسياحة بعد سنوات طويلة من دراسته، وأرقام قطاع السياحة الواردة في بيان الحكومة تثير حالة من الشك، لأن القطاع يعاني حالياً أشد المعاناة".