حكومة الصيد تنال ثقة البرلمان التونسي بأغلبية 166 صوتاً

نالت حكومة الحبيب الصيد ثقة البرلمان التونسي بأغلبية 166 صوتاً من مجموع 213 نائباً شاركوا في التصويت، في حين احتفظ ثمانية نواب بأصواتهم، وحجب 30 نائباً الثقة عنها.

ونالت الحكومة ثقة جلّ نواب حركة "نداء تونس"، ونواب حركة "النهضة" و"الاتحاد الوطني الحر" وحزب "آفاق تونس" وحزب "الحركة الدستورية والمبادرة". وحجبت أحزاب "الجبهة الشعبية" و"المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التيار الديمقراطي" وحركة "الديمقراطيين الاجتماعيين" وبعض المستقلين الثقة عن الحكومة.

ويأتي نيل الثقة، بعد يومين من النقاش حول البرنامج الذي قدّمه الصيد، وشرح فيه الخطوط العريضة لعمل حكومته في فترة توليها الحكم، وخصوصاً الجوانب الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وتدخّل ما يزيد عن 160 نائباً اختلفت مداخلاتهم بين رافضٍ لبرنامج عمل هذه الحكومة وتركيبتها، وهو ما برز خصوصاً لدى نواب "الجبهة الشعبية" و"التيار الديمقراطي" وحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" وبعض النواب المستقلين، وبين راضٍ عموماً عمّا قدّمه الصيد في انتظار الإنجاز الفعلي لما تمّ عرضه من برامج مع مطالبة رئيس الحكومة المكلف بإدخال بعض التعديلات الضرورية على برامج حكومته حتى تحقّق النجاعة المنشودة في عملها.

وكانت جلّ المداخلات من النواب المنتمين إلى الأحزاب الممثلة في الحكومة، وهي حركة "نداء تونس" وحركة "النهضة" و"الاتحاد الوطني الحر" وحزب "آفاق تونس" وحزب "الحركة الوطنية".

وبعد الاستماع إلى مداخلات النواب عبّر رئيس الحكومة المكلّف عن اهتمامه بما قُدّم له من ملاحظات، مشيراً إلى أن "برنامج عمل حكومته جاء مختصراً على أهم النقاط الأساسية، وليس برنامجا تفصيليا".

وشدد على "ضرورة الإسراع في سن قانون لمكافحة الإرهاب، وآخر لحماية الأمنيين، حتى تتم معالجة ملف الإرهاب في أسرع وقت ممكن".

كما طلب رئيس الحكومة المكلف من نواب المجلس محاسبة حكومته على أدائها بعد مئة يوم من عملها، خصوصاً أن كل وزير فيها تعهّد بتحقيق أهداف كمية في خمس أولويات حددها في برنامج عمل وزارته، وهو ما يعني تحقيق الحكومة ككل 120 مؤشراً إيجابياً في مئة اليوم الأولى لعملها.

وأشار الصيد إلى أن "الانتخابات البلدية في تونس سيتم تنظيمها أواخر سنة 2015 أو بداية 2016، وطالب مجلس نواب الشعب بالإسراع في سنّ قوانين منظمة لهذه العملية".

وأكد أن "حكومته تمثّل كل التونسيين، وراعت في تركيبتها حضور شخصيات من كل المحافظات، ما عدا محافظتي تطاوين وزغوان"، واعداً بـ "تلافي هذا الخلل".