عبر وزير الزراعة المغربي، عزيز أخنوش، عن التوجه نحو تحديد أسعار الشعير من أجل توفير العلف لمربي المواشي، الذين يعانون من تأثير الجفاف على الكلأ الطبيعي وأسعار مكونات الأعلاف.
وأكد الوزير في اجتماع بمجلس النواب، دعت إليه فرق برلمانية، أن اجتماعات عُقدت مع شركة التأمينات "لامامدا"، المملوكة للدولة، لإنجاز تقييم لخسائر المزارعين الذين لديهم تأمين على المخاطر المناخية وتعويضهم.
وأعلن الوزير انخفاض التساقطات المطرية 46% مقارنة بالمتوسط المسجل على مدى 30 عاماً الأخيرة، حيث انتقلت من 256 مليمتراً إلى 143 مليمتراً.
وأثر هذا الوضع على مخزون المياه في السدود، خاصة الزراعية منها، حيث لم يتعد لغاية 9 مارس/آذار الجاري، 45%، أي بحوالى 6 مليارات متر مكعب، مقابل 8 مليارات متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي.
اقــرأ أيضاً
وأكد الوزير أن المغرب يعاني من وضعية تتمثل في انخفاض مخزون المياه في السدود وغياب التساقطات المطرية، ما ينعكس سلباً على الموسم الزراعي.
ولاحظ الوزير أنه فيما يتعلق بزراعة الحبوب، يتبين أنه من بين 1.7 مليون هكتار، فإن 15% فقط توجد في وضعية جيدة، بينما 26% في وضعية متوسطة، و41% في وضعية سيئة و17% ضاعت تماماً.
وأكد أن الوضعية صعبة، حيث أن بعض الأحواض المسقية لا تتوفر على مياه، بينما تبقى المناطق المعتمدة على الغيث تنتظر الأمطار.
وتشير آخر التوقعات التي عبرت عنها وزارة الزراعة الأميركية إلى أن محصول الحبوب سيصل إلى 4 ملايين طن، مقابل 5.2 ملايين طن في العام الماضي و10.2 ملايين طن في العام الذي قبله.
وكشف الوزير عن اتخاذ تدابير من أجل دعم العلف، حيث سيتم توزيع حوالي 6 مليارات دولار قيمة للشعير على المزارعين في الأيام المقبلة، مؤكداً على أنه سيتم إطلاق طلبات عروض من أجل الحصول على 2.16 مليون طن من الشعير.
اقــرأ أيضاً
وأكد على أن سعر الشعير الذي وصل إلى 3 دراهم للكيلوغرام، سيحصر بتدخل من الدولة في حدود درهمين، مؤكداً على أن طلبات عروض ستطلق من أجل تحديد الهيئات التي ستتولى التوزيع تبعاً للكميات المتوفرة.
وشدد على أن 82 نقطة للبيع سيجري فتحها بأسعار محددة ولوائح للمستفيدين، كما سيتم توفير النقل لإيصال العلف إلي المناطق النائية بنفس الثمن، معبراً عن الأمل في أن يفضي تدخل الدولة إلى خفض الأسعار.
وكان العديد من مربي المواشي الصغار عمدوا في الفترة الأخيرة إلى بيع ما توفر لديهم من أغنام وأبقار بسبب غلاء أسعار التبن والشعير وصعوبة تحمل تكاليف مرتفعة في ظل الجفاف.
وأكد الوزير في اجتماع بمجلس النواب، دعت إليه فرق برلمانية، أن اجتماعات عُقدت مع شركة التأمينات "لامامدا"، المملوكة للدولة، لإنجاز تقييم لخسائر المزارعين الذين لديهم تأمين على المخاطر المناخية وتعويضهم.
وأعلن الوزير انخفاض التساقطات المطرية 46% مقارنة بالمتوسط المسجل على مدى 30 عاماً الأخيرة، حيث انتقلت من 256 مليمتراً إلى 143 مليمتراً.
وأثر هذا الوضع على مخزون المياه في السدود، خاصة الزراعية منها، حيث لم يتعد لغاية 9 مارس/آذار الجاري، 45%، أي بحوالى 6 مليارات متر مكعب، مقابل 8 مليارات متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد الوزير أن المغرب يعاني من وضعية تتمثل في انخفاض مخزون المياه في السدود وغياب التساقطات المطرية، ما ينعكس سلباً على الموسم الزراعي.
ولاحظ الوزير أنه فيما يتعلق بزراعة الحبوب، يتبين أنه من بين 1.7 مليون هكتار، فإن 15% فقط توجد في وضعية جيدة، بينما 26% في وضعية متوسطة، و41% في وضعية سيئة و17% ضاعت تماماً.
وأكد أن الوضعية صعبة، حيث أن بعض الأحواض المسقية لا تتوفر على مياه، بينما تبقى المناطق المعتمدة على الغيث تنتظر الأمطار.
وتشير آخر التوقعات التي عبرت عنها وزارة الزراعة الأميركية إلى أن محصول الحبوب سيصل إلى 4 ملايين طن، مقابل 5.2 ملايين طن في العام الماضي و10.2 ملايين طن في العام الذي قبله.
وكشف الوزير عن اتخاذ تدابير من أجل دعم العلف، حيث سيتم توزيع حوالي 6 مليارات دولار قيمة للشعير على المزارعين في الأيام المقبلة، مؤكداً على أنه سيتم إطلاق طلبات عروض من أجل الحصول على 2.16 مليون طن من الشعير.
وأكد على أن سعر الشعير الذي وصل إلى 3 دراهم للكيلوغرام، سيحصر بتدخل من الدولة في حدود درهمين، مؤكداً على أن طلبات عروض ستطلق من أجل تحديد الهيئات التي ستتولى التوزيع تبعاً للكميات المتوفرة.
وشدد على أن 82 نقطة للبيع سيجري فتحها بأسعار محددة ولوائح للمستفيدين، كما سيتم توفير النقل لإيصال العلف إلي المناطق النائية بنفس الثمن، معبراً عن الأمل في أن يفضي تدخل الدولة إلى خفض الأسعار.
وكان العديد من مربي المواشي الصغار عمدوا في الفترة الأخيرة إلى بيع ما توفر لديهم من أغنام وأبقار بسبب غلاء أسعار التبن والشعير وصعوبة تحمل تكاليف مرتفعة في ظل الجفاف.