حكومة الوفاق الليبية تعلن عن مشاورات لإجراء تعديل وزاري

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، عقد اجتماع موسع شارك فيه بعض أعضائه، أمس الأحد بطرابلس لـ"استكمال التشاور حول التعديل الوزاري وتوسعة الحكومة، ونتائج المشاورات مع الأطراف السياسية المختلفة بشأن ذلك".

ويأتي هذا الإعلان تأكيدا لانفراد "العربي الجديد"، الذي كشف الأسبوع الماضي، نقلا عن مصادره، عن اعتزام المجلس الرئاسي إجراء تعديل وزاري على حكومة الوفاق، لكن المصادر ذاتها عادت وأكدت عدم وجود اتفاق حول التشكيل الجديد، مضيفة أن "المقترحات متعددة بين توسيع التشكيل الحكومي وبين الإعلان عن حكومة مصغرة".

وذكرت المصادر أن "أنصار الصيغة الموسعة للحكومة يعتبرونها الأفضل من حيث تيسير الخدمات للمواطنين، ولتجنيب الحكومة مشكل تداخل صلاحيات الوزارات"، مضيفة أن الشكل الموسع للحكومة سيبلغ 24 وزارة، وأن النقاش الجاري الآن يرتبط بالبت في الأسماء المرشحة للمناصب. 

وأوضحت المصادر ذاتها أنه يجري بالتوازي مع بحث الأسماء لشغل المناصب الوزارية مناقشة الأسماء المرشحة لمناصب سيادية أخرى، كديوان المحاسبة والبنك المركزي.

ولم يصدر، حتى الآن، أي موقف رسمي من ممثلي الأطراف الليبية، لا سيما مجلسا النواب والدولة بطبرق وطرابلس، وهما مؤسستان سياسيتان انبثقا عن الاتفاق السياسي، وتتقاسمان السلطة التشريعية التي ستمنح أي سلطة تنفيذية الثقة لمباشرة أعمالها، مما قد يثير جدلا حول شرعية حكومة الوفاق في شكلها الجديد، وهي التي لم تحصل في السابق، على ثقة مجلس النواب، بسبب وقوعها ضمن التجاذبات السياسية.