حكومة جنوب السودان تتهم "إيغاد" بممارسة الوصاية عليها

أعلن المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، مايكل مكوي، رفض جوبا مسودة تسوية نزاع جنوب السودان التي تقدمت بها وساطة الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" لطرفي الصراع، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حول آخر ما وصلت إليه مفاوضات جنوب السودان من تطورات.

وأعلنت حكومة جنوب السودان، أمس الجمعة، انسحابها من محادثات السلام الهادفة إلى إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 20 شهراً بسبب انقسام في صفوف المتمردين، رغم التهديدات الدولية بفرض عقوبات على جوبا، في حين سمحت السلطات بنقل الإغاثة للمناطق التي يسيطر عليها المتمردون.

واتهم مكوي، رئيس وساطة إيغاد، وزير خارجية إثيوبيا السابق، سيوم مسفن، بممارسة "التهديدات وتجاوز دوره من الوسيط إلى الوصي".

وحول إلزامية التوقيع في الـ17 من الشهر الجاري على المسودة، قال مكوي: "ليست ملزمة لنا كحكومة، وهي تختلف تماماً عن المسودات التي توصلنا إليها في الجولات الـ8 الماضية".

" مكوي: وساطة "إيغاد" وشركاؤها مارسوا علينا ضغوطاً حتى نوقع على مسودة التسوية واستبعد التوصل لاتفاق في ظل هذه الممارسات "

وأضاف أن "وساطة إيغاد وشركاءها مارسوا علينا ضغوطاً حتى نوقع على مسودة التسوية، وأستبعد التوصل إلى اتفاق في ظل هذه الممارسات، التي تتدخل في شأننا الداخلي، وتتنافى مع السيادة الوطنية للبلاد، والقانون الدولي الذي يحترم سيادة الدول".

كما تعرّض مكوي في حديثه إلى نقاط الخلاف، وقال إنها تتمثل في تشكيل النظام الفيدرالي والهيكل التنفيذي والسلطة التشريعية، والترتيبات الأمنية، وتقاسم السلطة، وكون جوبا منزوعة السلاح، والفترة ما قبل الانتقالية، وأن تكون رئاسة مفوضية الدستور والانتخابات وإدارة الثروة القومية من الأجانب.

ووصف المقترح بتكليف الأجانب لتولي مؤسسات سيادية بأنها "إلغاء لسيادة الدولة وعودة إلى الاستعمار بشكل جديد"، موضحاً أنه "في السابق كانت تحتل جنوب السودان دولة واحدة، أما وفق المقترح الجديد ستكون تحت وصاية دول متعددة الجنسيات تحت ظل إيغاد".

وتتضمن مسودة تسوية نزاع جنوب السودان مقترحاً يقضي بتولي أجانب رئاسة مفوضية الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها، وكذلك مفوضية الدستور، وتشترط الوساطة إدارة الثروة، وخاصة عائدات النفط، من قبل أجانب من غير الجنوبيين من دول "إيغاد" وشركائها، منعاً للاقتتال.

وأكد مكوي أن جنوب السودان يرفض جعل مدينة جوبا منزوعة السلاح، وترك القوات المسلحة على بعد 25 كيلومتراً من جوبا، مشيراً إلى أن الترتيبات الأمنية التي تضمنتها مسودة التسوية تجعل من جنوب السودان دولة تحت وصاية دولية.

ولفت إلى أن توزيع حصص تقاسم السلطة الذي يتضمنه المقترح (53 في المائة للحكومة، 33 في المائة للمعارضة، 7 في المائة للأحزاب السياسية، و7 في المائة للمفرج عنهم)، بأنه يستهدف وحدة دولة جنوب السودان الوليدة.

وأوضح أن توزيع مهام السلطة الرئاسية وصلاحيات الرئيس ونائبي الرئيس، الذي تضمنته مسودة تسوية نزاع جنوب السودان، يتضارب مع الدستور الحالي لدولة جنوب السودان.

وفي حديثه عن السلطة التشريعية (البرلمان)، قال مكوي إن حكومته ترفض أن تتكون عضوية البرلمان من 400 عضو، كما تضمنته مسودة التسوية التي تقدمت بها وساطة إيغاد.

وذكر أن دول إيغاد كلها "تعج بالصراعات والأزمات الداخلية إلا أنها وجدت في جنوب السودان مخرجاً ومتنفساً لأزماتها الداخلية ورفع سقف اهتماماتها بجنوب السودان أكثر بكثير من شأنها الداخلي".

وتساءل مكوي عن دور الإيغاد واهتماماتها بالوضع في إقليم دارفور بالسودان، مؤكداً عدم مشاركة الرئيس سلفاكير في القمة الرباعية لدول جوار جنوب السودان، التي من المقرر أن تنعقد مساء اليوم السبت، والقمة الاستثنائية للإيغاد التي ستنعقد يوم الاثنين بأديس أبابا.

اقرأ أيضاً: تهديد بمعاقبة طرفي الحرب بجنوب السودان بحال فشل المفاوضات