وكان لافتا في الجلسة، ما كشفه كازنوف من تصاعد "عدد الأعمال التي ارتكبت ضد المسلمين، منذ السابع من يناير/كانون الثاني بشكل كبير، وتساوت مع الأعمال التي وقعت طوال عام ٢٠١٤". مشددا على ضرورة "حماية المساجد ومواقع الاتصال للمسلمين، وهذه المسائل هي أولوية للحكومة".
ويوم السابع من يناير/كانون الثاني الماضي، هاجم متشددون مقر صحيفة شارلي ايبدو بباريس، وقتلوا اثني عشر صحفيا فيها، بدعوى نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأضاف كازنوف: "اليوم هناك حوالي مئات الآلاف، وهم تحت حماية العسكر والشرطة وهناك إجراءات تم اتخاذها عام 2015، للمساهمة في تمويل تجهيزات أمنية إضافية (حماية عن طريق الفيديو)".
وأشار الوزير الفرنسي إلى قرار لـ "تجنب وقوع أحداث معادية للإسلام"، معتبرا إياه موضوعا ومحورا رئيسيا في سياسة مكافحة العنصرية واللاسامية، وقضية وطنية كبرى".
وعن الدعوات للتدخل في تنظيم شؤون المسلمين في بلاده، قال الوزير: "نحن في دولة علمانية، ولا يعود للدولة أن تعطي رأيها حول التنظيم الداخلي للأديان، ولكن على الدولة التحاور مع ممثليه من أجل دراسة المسائل التي تخصها، والتي تتلخص في حرية الديانة في إطار احترام قواعد الجمهورية".
وحول الاجتماع الذي عقده، الثلاثاء، مع ممثلين عن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، قال إن ذلك "يظهر التشاور بيننا وبين مسؤولين عن ملف الإسلام في فرنسا"، مشيرا إلى أنه "أعطيت التوجيهات اللازمة للمناطق، وطلب من مدراء الشرطة، فتح حوار مع ممثلي المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية في هذه الأماكن، لنظهر مدى اهتمامنا بمواطنينا المسلمين".
وختم كلامه قائلا: "من أجل السماح لإسلام فرنسا أن يستند على الأئمة واندماجهم، فإن الحكومة تشجع فتح مراكز تعليم عالٍ، يستند إلى شهادات جامعية عالية".
اقرأ أيضا: مقتل الأخوين كواشي.. وخمسة قتلى في تحرير الرهائن الفرنسيين
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
