حكومة قطر تقرّ مشروع قانون الضرائب على الدخل

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء بمقره في الديوان الأميري، صباح اليوم الأربعاء، برئاسة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وحسب وكالة الأنباء القطرية الحكومية (قنا) "يأتي إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل ليحل محل القانون السابق رقم 21 لسنة 2009، والقانون رقم 17 لسنة 2014 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، وفي إطار تطوير التشريعات الضريبية بما يكفل تدعيم إيرادات قطاع الضرائب وتبسيط الإجراءات وتيسير عمليات الفحص والربط والتحصيل، بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي".

كما وافق المجلس على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومشروع لائحته التنفيذية.

وكانت وزارة المالية أعدت مشروع القانون وفقا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تلزم كل دولة عضو باتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي والسياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة، بهدف وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ.

ومن المقرر أن يبحث وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي، غدا الخميس، في البحرين، مسألة الضرائب المرتقبة التي ستطبق خلال وقت لاحق من العامين الجاري والمقبل، واتجهت دول الخليج لفرض العديد من الضرائب لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط، الذي تعتمد عليه الميزانيات بشكل رئيس، ومن بين هذه الضرائب القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

وأقرت الحكومة اليوم مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية التي شملت الأحكام المتعلقة باستحقاق الضريبة، والتصريح عن فقدان أو تلف السلع الانتقائية، ومعاينة السلع التالفة، والتسجيل، والإقرار الضريبي، وقواعد سداد الضريبة في حالة الإنتاج المحلي، وقواعد الرقابة والتفتيش وغيرها.

ووافق مجلس الوزراء القطري منتصف فبراير الماضي على مشروع قانون بشأن الضريبة الانتقائية.