حكومة مصر تستدين 4 مليارات دولار منتصف فبراير المقبل

وكان الجارحي أعلن من قبل أن بلاده تستهدف طرح سندات دولية بنحو أربعة مليارات دولار نهاية يناير/ كانون الثاني، إلا أنه تقرر عملية الطرح لمنتصف فبراير.

ولم يخض الجارحي في مزيد من التفاصيل في كلمته بمؤتمر صحافي بمقر الحكومة اليوم الأربعاء.

كانت مصر باعت في يناير/كانون الثاني الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.

وفي إبريل/نيسان الماضي وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو/أيار 2017.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران، لكن الجارحي أكد أخيراً، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 81 مليار دولار.

وقدر وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، مساء الثلاثاء، حجم الفجوة التمويلية لبلاده، بين 12 و14 مليار دولار، خلال العام المالي المقبل 2018-2019.

وأضاف الوزير في مداخلة على قناة تلفزيونية محلية، أن "الفجوة التمويلية في الموازنة الجديدة سيتم تغطيتها من خلال صندوق النقد الدولي والسندات الدولية (..) السندات تستهدف سداد المستحقات القديمة بجانب تنويع آجال الدين".

وكشف "الجارحي" أن بلاده تستهدف خفض معدلات الدين الخارجي من 41% من الناتج المحلي الإجمالي، المسجل نهاية يونيو/حزيران الماضي، إلى أقل من 35% بحلول نهاية العام المالي الجاري، 2017-2018.

وأضاف أن بلاده تستهدف خفض معدلات الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2018-2019 إلى 30-31%.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، طبقاً لقانون الموازنة العامة.

ويقصد بالفجوة التمويلية، الفرق بين متطلبات الاقتصاد من النقد الأجنبي لتمويل فوائد وأقساط الديون وواردات البلاد ومتطلبات الاستثمار في الأجل القصير لتحقيق معدل نمو مستهدف، مقابل دخله من النقد الأجنبي.

وفي 18 سبتمبر/أيلول 2017، قدر الوزير المصري حجم الفجوة التمويلية لبلاده بين 10 و12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2017-2018.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار في يونيو/حزيران 2017، مقابل 55.8 مليارًا في الفترة ذاتها عام 2016.

من جانبها قدرت وكالة "فيتش"، للتصنيف الائتماني، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017.

ووفقاً لتقديرات الوكالة، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، مقابل 23% في نهاية عام 2016.