حكومة مصر تعيد النظر بقرار حظر استيراد الــ"توك توك"

أصدر وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور، قرارا، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تتولى تقييم تطبيق القرار الوزاري الخاص بوقف استيراد الدراجات النارية و"التوك توك" ومكوناتهما.

ووفقا للقرار، فمن المقرر أن تفحص اللجنة القرار الصادر يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، وبالتالي اتخاذ قرار جديد إذا لزم الأمر.

ويترأس اللجنة التي تدرس القرار، مستشار الوزير لشؤون التجارة السيد أبو القمصان وتتشكل من رئيس قطاع التجارة الخارجية في وزارة التجارة، وممثل عن وزارة الداخلية والمالية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وممثل عن الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المصرية.

وتوفر مركبات التوك توك فرص عمل لنحو ثلاثة ملايين مواطن، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وتعد إحدى البدائل المهمة للمواصلات في مختلف محافظات مصر، رغم ما تسببه من أزمة مرورية بسبب عدم وجود قواعد تنظم عملها.

وقال فؤاد بشير رئيس الإدارة المركزية للإجراءات الجمركية والمتابعة في وزارة المالية المصرية لـ "العربي الجديد" إن الجمارك المصرية مازالت تطبق قرار الحظر الجمركي رقم 105 لسنة 2014 المفروض على استيراد الدراجات النارية والمركبات ثلاثية العجلات، وذلك إلى حين صدور أي تعليمات أخرى.

وتابع أن المنافذ الجمركية تواصل الإفراج عن الشحنات التي تم التعاقد عليها قبل 24 فبراير/ شباط الماضي التي لم يشملها قرار الحظر.

وقال مصدر مسؤول لـ "العربي الجديد" إن رجل أعمال مصريا كبيرا يسعى منذ بدء تطبيق الحظر إلى دفع الحكومة للتراجع، نظرا لتضرره من قرار حظر الاستيراد، فقد ساهمت مبيعات التوك توك في زيادة أرباح شركته بنسبة 14.3% خلال العام الماضي.

وكان رجل الأعمال قد تدخل من قبل لدفع حكومة أحمد نظيف، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى التراجع عن قرار مماثل اتخذته في عام 2008.