حكومة مصر تقرر إلغاء قرار منع استيراد القطن

قال مسؤول حكومي، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء المصري وافق اليوم على إلغاء قرار وزير الزراعة بمنع استيراد الأقطان من الخارج، للحيلولة دون تأثر القطاعات الإنتاجية من تبعات وقف الاستيراد.

وكانت وزارة الزراعة المصرية قالت الأسبوع الماضي إنها قررت وقف استيراد القطن من الخارج لحماية الإنتاج المحلي وحل مشكلات تسويقه، وأضافت أنها قررت: "استثناء كافة الرسائل المشحونة قبل الرابع من يوليو/تموز الجاري".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول المصري، اليوم، أن مصر قررت السماح بإعادة استيراد الأقطان من الخارج بداية من تاريخ صدور القرار.

وأضاف أن الهدف من إلغاء قرار منع استيراد الأقطان "ألا تتأثر القطاعات الإنتاجية، وخاصة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من تبعات هذا القرار".

وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر عمل دراسة عن ملف استيراد الأقطان من الخارج "تراعي مصالح جميع الأطراف".

وحررت مصر قطاع القطن عام 1994، وهو ما وضع المزارعين تحت ضغوط تقلبات الأسعار العالمية وزيادة أسعار الأسمدة.

وتآكلت المساحة المزروعة قطنا بشكل كبير منذ فترة ازدهار هذه الزراعة في الستينيات التي شهدت زراعة ما يصل إلى 2.2 مليون فدان بالقطن في مصر، وساعد على ذلك تثبيت الدولة لأسعار القطن.

تشير بيانات رسمية إلى أن المساحة المزروعة بالقطن في مصر تبلغ نحو 250 ألف فدان، وبحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغت صادرات مصر من القطن في الربع الثاني من 2014، حوالي 106.5 آلاف قنطار متري بانخفاض بلغ 69.7% عن الربع المقابل من 2013.

وهبط الاستهلاك من القطن المحلي 68.4% إلى 109.6 آلاف قنطار متري في الفترة بين مارس/آذار ومايو/أيار 2014، وهو ما عزاه الجهاز المركزي إلى اتجاه مصانع الغزل لاستهلاك القطن المستورد، بالاضافة إلى توقف عدد من مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج.

وكانت مصر من أكبر الدول المنتجة للقطن، سابقاً، وخصوصاً الأنواع طويلة التيلة، إلا أن السياسات الزراعية الخاطئة جعلت الكيان الإسرائيلي يحتل مكانة متقدمة في التصدير للكثير من المحاصيل كالقطن، والخضراوات التي باتت تستوردها مصر، على الرغم من أنها دولة زراعية في الأساس.


اقرأ أيضاً: مصر تقرر وقف استيراد القطن لحماية الإنتاج المحلي