حكومة مصر تمنح الجيش مشروعات جديدة توسع نفوذه

اتجهت الحكومة المصرية المؤقتة بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو / تموز الماضي، إلى التوسع في منح الجيش حقوق امتياز انشاء وإدارة مشروعات وطرق ومرافق عامة.

فقد أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب، قراراً أمس بمنح إنشاء وإدارة وصيانة واستغلال طريق (شبرا - بنها) الواصل بين محافظتي القاهرة والقليوبية، إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، وذلك لمدة 99 عاماً.

وكانت حكومة حازم الببلاوي المستقيلة في شهر فبرابر / شباط الماضي، منحت الجيش المصري حق استكمال وإدارة وتشغيل طريق مصر اسكندرية الصحراوي لمدة 50 عاما، وأعقب ذلك زيادة في الرسوم على السيارات العابرة للطريق.

ويعتبر طريق شبرا/بنها الذي تعاقد عليه الجيش، أمس هو أكبر طريق للعاصمة من حيث الكثافة المرورية متفوقاً على طريقي الإسكندرية الصحراوي والصعيد الغربي، لأنه آخر حلقات الطريق الزراعي من الإسكندرية ومحافظات الدلتا إلى القاهرة.

وينص التعاقد بين وزارة النقل والقوات المسلحة على تجديد الطريق وانشاء 5 حارات مرورية لكل اتجاه، و30 عملاً صناعياً بين نفق وكوبري، وتقاطعين مع طريق قليوب وشبين القناطر (شمال القاهرة).

كما ينص على أن تسلم هيئة الطرق والكباري للقوات المسلحة جميع أراضي الطريق، وذلك لمدة 99 عاماً ميلادياً من تاريخ صدور القرار في 6 مارس /آذار 2014، يعود بعدها حق استغلال الطريق لوزارة النقل.

وتتمتع القوات المسلحة بموجب العقد، بصلاحيات وسلطات إنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة الطريق، وتحديد رسوم استعماله وتحصيلها من المنتفعين به، وإصدار التراخيص لوضع اللافتات والإعلانات على جانبي الطريق، وعائدات استغلال الطريق أياً كان مصدرها طوال فترة الالتزام.

وسوف تسدد القوات المسلحة لوزارة النقل 6 ملايين جنيه سنوياً من بدء تشغيل الطريق مقابل مشاركة الوزارة في الأعمال الإشرافية على عمليات الإنشاء والصيانة، فيما يحصل الجيش بموجب اتفاقيات انشاء الطرق والمشروعات العامة على نسبة من حصيلة إيرادات البوابات ورسوم الموازين وغيرها.

كما اعلنت الحكومة في نهاية العام الماضي، عن تولي القوات المسلحة إنشاء 3 كباري علوية فوق مزلقانات السكك الحديدية بالجيزة، للحد من الحوادث المرورية، وذلك بتكلفة 200 مليون جنيه.

ولم يكتف الجيش بإنشاء الطرق ومرافق عامة وإدارتها ولكن تولى مؤخراً إدارة أكبر ملف إسكاني في تاريخ مصر، بتعاقده مع شركة "أرابتك" الإمارتية صفقة تقدر بنحو 40 مليار دولار لبناء مليون وحدة سكنية في مصر.

وتولى إتمام الصفقة وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، والذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما يتولى الجيش بنفسه المسؤولية عن إدارة مليارات الدولارات من مساعدات التنمية من الإمارات، حسب تصريحات سابقة لقيادات عسكرية لرويترز.

وكانت الإمارات واحدة من دول خليجية عدة، أمدت مصر بمساعدات نقدية ومنتجات النفطية، بعد أن أطاح الجيش الرئيس المنتخب، محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وبلغ حجم المساعدات الإماراتية 4.9 مليار دولار خلال التسعة أشهر الماضية.

وأظهر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، وهو أعلى جهة رقابية في مصر، تحقيق الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي خسائر ملحوظة، وإبرام تعاقدات بالأمر المباشر في مخالفة للقوانين، فضلا عن وجود مخزون راكد من منتجات الشركات يتجاوز 3 مليارات جنيه (431.6 مليون دولار)، وتعطل طاقات واستثمارات تتجاوز ملياري جنيه.

وكشف التقرير الذي نشره "العربي الجديد" في وقت سابق، عن وجود قصور في نظم الضبط والرقابة الداخلية ببعض الشركات، منها اعتماد بعض الشركات على توفير معظم احتياجاتها من الخامات والمواد وقطع الغيار على الشراء بالأمر المباشر.

وأشار إلى وجود تأخر شديد في تنفيذ وتسلم بعض المشروعات مما أدى إلى تأخر تركيب وتشغيل بعض المعدات لعدة شركات.