حكومة مصر لمستهلكي الكهرباء: الأموال أو الظلام

أعلنت الحكومة المصرية اعتزامها فصل التيار الكهربائي عن مستهلكي التيار من المواطنين والهيئات الحكومية، في حال عدم سداد متأخرات يصل إجماليها إلى 17 مليار جنيه (2.3 مليار دولار)، فيما قال مسؤول في الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن هذه الخطوة تستهدف بشكل أساسي المواطنين، لعدم قدرة الحكومة على قطع التيار عن المؤسسات الرسمية، ولا سيما الخدمية.

وحسب بيان لوزارة الكهرباء أمس، فإن وزير الكهرباء، محمد شاكر، أكد أنه "لا تراجع عن قرار فصل التيار الكهربائي عن المتأخرين في تسديد المستحقات المتأخرة".

ووفق بيانات وزارة الكهرباء، فإن مستحقاتها لدى الجهات الحكومية المتراكمة على مدى سبعة أعوام، تبلغ عشرة مليارات جنيه (1.39 مليار دولار)، وسبعة مليارات جنيه متأخرات على المواطنين (979 دولار).

وأشار الوزير المصري، إلى أن فصل التيار عن المتأخرين "سيشمل جميع الجهات سواء كانت حكومية أو غير ذلك".

لكن مصدر في الشركة القابضة لكهرباء مصر، قال لـ "العربي الجديد"، إنه لا يمكن قطع التيار عن الجهات الحكومية، ولا سيما الخدمية، مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التي عليها مستحقات متراكمة ووزارة النفط، فضلا عن أن هذه الجهات تعاني بالأساس من نقص في الإيرادات بسبب الظروف الاقتصادية للبلاد.

وتتضمن هذه المستحقات 7.2 مليار جنيه ( مليار دولار)، لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحي، و500

" انتشرت بين المواطنين في الفترة الأخيرة دعوات الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء على مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على تردي الخدمات والانقطاع المتكرر للتيار "

مليون جنيه لدى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، حسب بيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها.

وقال معاذ العدل، المحلل الاقتصادي، لـ "العربي الجديد" إن المطالبات بسداد المتأخرات ستكون أكثر تركيزا على المواطنين لسهولة الحصول عليها، مقارنة بالجهات الحكومية المثقلة بالديون.

وانتشرت بين المواطنين في الفترة الأخيرة دعوات الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء على مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على تردي الخدمات والانقطاع المتكرر للتيار بشكل شبه يومي.

ويقول مواطنون إن الحكومة ضاعفت من أسعار الكهرباء خلال الأشهر الأخيرة، بينما تزداد الخدمة سوءا.

كانت الحكومة المصرية قررت في يوليو/تموز الماضي رفع أسعار الكهرباء على الاستهلاك المنزلي والتجاري خلال خمس سنوات بنسب تتجاوز 130% للمستهلكين من الفقراء ومحدودي الدخل، بينما لا تتخطى 16.2% للأغنياء الأكثر استهلاكاً حسب محللين اقتصاديين.

لكن مسؤولين حكوميين يعزون انقطاع الكهرباء إلى نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد التيار، وعدم ضخ استثمارات لصيانة المحطات.

وتصل الطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء المصرية إلى 30 ألف ميغاواط يومياً، إلا أن ما يجري توليده في اليوم يتراوح بين 22 ألفاً و23 ألف ميغاواط، بسبب نقص الوقود الموجه لتلك المحطات، وفق مسؤولون في وزارة الكهرباء.

وحسب مسؤول في وزارة الكهرباء في تصريحات لـ "العربي الجديد" فإن مشكلة عدم سداد الفواتير تتفاقم وتتواصل خلال العام الأخير رغم وجودها من قبل ولكن بمعدلات أقل حدة.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن خسائر عدم سداد الفواتير خلال العام المالي 2013 /2014، المنتهي في يونيو/حزيران الماضي تصل إلى خمسة مليارات (700 مليون دولار).

ويتجاوز عدد مشتركي الكهرباء في مصر 29 مليون مشترك من خلال تسع شركات لتوزيع الكهرباء تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وحسب بيانات سابقة للشركة القابضة للكهرباء، فإن إجمالي ما يتم تحصيله من المشتركين شهرياً قبل زيادة الأسعار الأخيرة قبل أربعة أشهر، يصل إلى 2.3 مليار جنيه (321.6 مليون دولار).