بعد فشل العملية العسكرية لحفتر... الحلفاء وإيطاليا وبريطانيا يدعون لوقف القتال بطرابلس
دعت 6 دول، هي فرنسا وبريطانيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا، يوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ، إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول العاصمة الليبية طرابلس، وحذرت من محاولات "جماعات إرهابية" استغلال الفراغ السياسي في البلاد.
وأكدت الدول الست، في البيان المشترك الذي جاء بعد فشل الجنرال المتقاعد خليفة حفتر في دخول العاصمة التي تسيطر عليها حكومة الوفاق المعترف بها دولياً بعد عملية أطلقها في إبريل/ نيسان الماضي، قلقها الشديد من استمرار القتال في طرابلس.
ودعت الدول الست إلى وقف فوري للقتال، وحثت على العودة سريعاً إلى العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتزامنًا مع ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على "تويتر" اليوم الثلاثاء إن مبعوث المنظمة الدولية الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، التقى بوزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في أبوظبي لـ"بحث سبل وضع حد للقتال في ليبيا"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وكان 70 من أعضاء مجلس النواب الليبي اختتموا، أمس الاثنين، اجتماعات بدؤوها في العاصمة المصرية القاهرة السبت الماضي بالتأكيد على مدنية الدولة، وأن أي حل للأزمة الليبية لا بد أن يكون من خلال مجلسهم، لافتين إلى عقد اجتماع لاحق للتشاور بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأصدر المجتمعون، بدعوة من اللجنة المصرية المعنية بملف ليبيا، بياناً أوضحوا خلاله أنهم "أجروا عدة لقاءات تشاورية مغلقة، وذلك لمناقشة سُبل تفعيل عمل مجلس النواب ليقوم بدوره على أكمل وجه ومناقشة الأزمة الليبية الراهنة وسُبل الحل الممكنة".
نواب ليبيون من القاهرة: لا بديل عن مدنية الدولة
وكانت مصادر مصرية باللجنة المعنية بالملف الليبي قد تحدثت في وقت سابق لـ"العربي الجديد" قائلة إن الهدف من الاجتماعات هو التوافق بشأن إطلاق حكومة جديدة، بديلة لحكومة الوفاق الوطني، وحكومة عبد الله الثني الموجودة بشرق ليبيا – وهي حكومة غير معترف بها دوليا - مضيفة أنه لا بد من التوصل إلى آلية أو أدوات سياسية تدعم التحرك العسكري الذي قاده خليفة حفتر نحو العاصمة طرابلس في إبريل/ نيسان الماضي، وحتى الوقت الراهن لم يتوصل إلى حسم الصراع .
وبحسب المصادر مطلعة على التحركات السياسية التي تقودها مصر بشأن إطلاق حكومة، تعترف بها قوات الشرق، وعدد ولو ضئيلاً من نواب الغرب الليبي، فإن الأمر بات حتميا لعدم إصدار قرار دولي ضد التدخل العسكري الأخير من جانب حفتر ضد حكومة الوفاق والقوات الموالية لها، كاشفا أن تلك الخطوة جاءت بعد نصائح من أطراف غربية لحلفاء حفتر، مؤكدين أن الصمت الدولي نحو العمليات الحربية التي استهدفت في قطاع كبير منها المدنيين لن يستمر طويلا، خاصة مع فشل حفتر في تحقيق أي نجاحات على الأرض، على عكس ما كان مخططا له.
وأكدت الدول الست، في البيان المشترك الذي جاء بعد فشل الجنرال المتقاعد خليفة حفتر في دخول العاصمة التي تسيطر عليها حكومة الوفاق المعترف بها دولياً بعد عملية أطلقها في إبريل/ نيسان الماضي، قلقها الشديد من استمرار القتال في طرابلس.
ودعت الدول الست إلى وقف فوري للقتال، وحثت على العودة سريعاً إلى العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتزامنًا مع ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على "تويتر" اليوم الثلاثاء إن مبعوث المنظمة الدولية الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، التقى بوزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في أبوظبي لـ"بحث سبل وضع حد للقتال في ليبيا"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وكان 70 من أعضاء مجلس النواب الليبي اختتموا، أمس الاثنين، اجتماعات بدؤوها في العاصمة المصرية القاهرة السبت الماضي بالتأكيد على مدنية الدولة، وأن أي حل للأزمة الليبية لا بد أن يكون من خلال مجلسهم، لافتين إلى عقد اجتماع لاحق للتشاور بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأصدر المجتمعون، بدعوة من اللجنة المصرية المعنية بملف ليبيا، بياناً أوضحوا خلاله أنهم "أجروا عدة لقاءات تشاورية مغلقة، وذلك لمناقشة سُبل تفعيل عمل مجلس النواب ليقوم بدوره على أكمل وجه ومناقشة الأزمة الليبية الراهنة وسُبل الحل الممكنة".
نواب ليبيون من القاهرة: لا بديل عن مدنية الدولة
وكانت مصادر مصرية باللجنة المعنية بالملف الليبي قد تحدثت في وقت سابق لـ"العربي الجديد" قائلة إن الهدف من الاجتماعات هو التوافق بشأن إطلاق حكومة جديدة، بديلة لحكومة الوفاق الوطني، وحكومة عبد الله الثني الموجودة بشرق ليبيا – وهي حكومة غير معترف بها دوليا - مضيفة أنه لا بد من التوصل إلى آلية أو أدوات سياسية تدعم التحرك العسكري الذي قاده خليفة حفتر نحو العاصمة طرابلس في إبريل/ نيسان الماضي، وحتى الوقت الراهن لم يتوصل إلى حسم الصراع .
وبحسب المصادر مطلعة على التحركات السياسية التي تقودها مصر بشأن إطلاق حكومة، تعترف بها قوات الشرق، وعدد ولو ضئيلاً من نواب الغرب الليبي، فإن الأمر بات حتميا لعدم إصدار قرار دولي ضد التدخل العسكري الأخير من جانب حفتر ضد حكومة الوفاق والقوات الموالية لها، كاشفا أن تلك الخطوة جاءت بعد نصائح من أطراف غربية لحلفاء حفتر، مؤكدين أن الصمت الدولي نحو العمليات الحربية التي استهدفت في قطاع كبير منها المدنيين لن يستمر طويلا، خاصة مع فشل حفتر في تحقيق أي نجاحات على الأرض، على عكس ما كان مخططا له.