اتخذت الحكومة البوركينية الانتقالية عبر مرسوم لها قرارا بحل فيلق الحرس الرئاسي المسؤول عن محاولة الانقلاب في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري.
ويأتي قرار الحل، الذي اتخذ مساء أمس الجمعة، بعد أسبوع من الأزمة التي خلفها توقف المؤسسات الانتقالية عن العمل.
وتضم فرقة الحرس الرئاسي 1300 عنصرا من نخبة الجيش البوركيني.
وفي السياق ذاته، عزلت الحكومة الوزير المكلف بالأمن، سيدي باري، وقائد أركان الأمن الخاص بالرئاسة، العقيد بوريما كيري.
وقال مصدر أمني لوكالة "الأناضول"، فضل عدم كشف إسمه، إن عملية نزع سلاح فرقة الحرس الرئاسي المسؤولة عن عدة اغتيالات سياسية زمن حكم الرئيس بليز كمباوري، انطلقت أمس الجمعة.
وكانت حركة "بالي سيتوايان" (حقوقية غير حكومية)، أكثر الحركات نشاطا أثناء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم بليز كمباوري، قد دعت البوركينيين اليوم في بيان لها، إلى عدم التعرض بسوء لأفراد الحرس الرئاسي.
مامادو سيري، أستاذ جغرافيا في معهد بواغادوغو، قال لـ "الأناضول": "ّالآن، يمكن للجيش البوركيني أن يمضي في طريق الوحدة الوطنية، لأن فرقة الحرس الرئاسي كانت تثير جدلا داخل الجيش لحصول أفرادها على رواتب أعلى مقارنة بالآخرين".