وجاء القرار المفاجئ اليوم، مع تعثّر التوصل إلى حل لأزمة ائتلافية بشأن تمرير قانون التجنيد للحريديم، بعد أن أعلن زعيم حزب "ييش عتيد"، يئير لبيد، اليوم، عن قرار حزبه التصويت ضد قانون التجنيد الذي كان يفترض عرضه على الكنيست وإقراره نهائيا.
ويشير القرار المعلن، اليوم، إلى توافق كافة أحزاب الائتلاف الحكومي على موعد الثاني من إبريل/نيسان، علما أن القانون الإسرائيلي يلزم في حال حل الكنيست إجراء الانتخابات النيابية العامة خلال تسعين يوما من موعد حل الكنيست رسميا. ويعني قرار الائتلاف الحكومي أيضا، أنه سيتم، خلال هذا الأسبوع وربما الأسبوع القادم، بدء إجراءات تقديم قانون حل الكنيست، مع تحديد الموعد المذكور أعلاه كموعد لإجراء الانتخابات، بما يمكّن الأحزاب المختلفة من إجراء الانتخابات التمهيدية لانتخاب لوائح مرشحيها للكنيست.
يشار إلى أن الاستطلاعات الإسرائيلية المختلفة أشارت مؤخرا، بشكل ثابت، إلى حصول حزب الليكود برئاسة نتنياهو، على أكبر عدد من المقاعد، وتراوحت بين 29 و31 مقعدا، مع قدرة على تشكيل ائتلاف حكومي واسع، بفعل قوة معسكر اليمين. وفقط في حال ترشح رئيس أركان الجيش السابق، بني غانتس، عبر توحيد قواه مع المعسكر الصهيوني (حزب العمل) أو مع حزب "ييش عتيد"، قد تتوفر فرصة لتشكيل حكومة بقيادته وليس بقيادة نتنياهو.
وشهدت حكومة نتنياهو، في العام الحالي، هزات وأزمات ائتلافية متعددة كادت تطيح بها، كانت آخرها أزمة استقالة وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، في الرابع عشر من الشهر الماضي، احتجاجا على قبول الكابينت السياسي والأمني على اتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية وحماس في قطاع غزة.
وكادت استقالة ليبرمان أن تعصف بحكومة نتنياهو، بعد أن حاول حزب "البيت اليهودي" بقيادة نفتالي بينت، ابتزاز نتنياهو للحصول على منصب وزير الأمن، وهدد بالاستقالة من الحكومة، لكن نتنياهو تمكّن عبر ممارسة ضغوطات ثقيلة على بينت من خلال قادة حاخامات المستوطنات ليتراجع عن إنذاره بالاستقالة من الحكومة.
وفي الثاني من الشهر الجاري، كادت الحكومة أن تنهار، لعدم قدرتها على تمرير قانون تجنيد الحريديم حتى الموعد الأول الذي كانت المحكمة الإسرائيلية حددته لسن تجنيد الحريديم، وحصلت الحكومة على تمديد حتى الخامس عشر من يناير/كانون الثاني.
