حملات أمنية "مفاجئة" لمواجهة "الإرهاب" في الشوارع التونسية

استأنف رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، ما بدأه سلفه، الحبيب الصيد، في ما يتعلق بـ"إعادة الاستقرار للبلاد ومكافحة الجريمة التقليدية، بالتوازي مع التصدي للإرهاب".

وإن كان الصيد قد عمل على تكريس مشروع "شرطة الجوار"، أو "الشرطة المجتمعية"، فإن الشاهد اختار تنفيذ حملات أمنية و"عمليات استعراضية" داخل الأحياء الشعبية المكتظة والمحافظات، بهدف "اقتلاع الجريمة من معاقلها". 

وبدأت فعليا الحملات الأمنية في جهات متفرقة من البلاد هذا الأسبوع، و"ستتواصل إلى حين تحقيق نتائج هامة في هذا الصدد"، وفق تأكيدات مسؤولين أمنيين.

وفي السياق، أوضح المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية، ياسر مصباح، لـ"العربي الجديد"، أن الوزارة ماضية في مساعيها لإعادة الأمن والاستقرار في البلاد، ومحاربة جميع أشكال الجريمة، لنشر الطمأنينة بين التونسيين. 

وأوضح أن الحملات التي أجريت ببعض المحافظات، وستشمل جميع المناطق بالتراب التونسي، تقوم على عنصر المفاجأة، والتوجه نحو معاقل الجريمة، وأخذ المبادرة في التحري والمداهمات. 

وداهمت تشكيلات أمنية عدة أحياء شعبية ومناطق سكنية، من بينها الجبل الأحمر، وهو حي سكني متاخم للعاصمة، عرف بارتفاع معدل الجريمة فيه، ليعقب ذلك مداهمات أخرى لعدة مناطق، وخصوصاً حي هلال، الذي يوصف بـ"الخطر"، فضلا عن أحياء من محافظات تونس وبن عروس وأريانة وزغوان وجندوبة ومدنين.

وأكدت وزارة الداخلية، في بلاغ صادر عنها أمس الاثنين، أن هذه الحملات المتواصلة، التي ستشمل جميع جهات البلاد، قادت إلى إيقاف مئات من المبحوث عنهم في قضايا حق عام، و"عناصر تكفيرية أو منتمية لتنظيمات إرهابية ومهربين"، فضلاً عن مصادرة بضائع مهربة، وأخرى منتهية الصلاحية من قبل الشرطة البلدية، والإطاحة بشبكات الاتجار وترويج المخدرات. 

وأوضخ البلاغ الذي نشر على موقع الوزارة حول عملها في الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أن الأخيرة تمكنت، خلال حملة أمنية لقوات الحرس الوطني بمحافظات تونس وبنعروس وأريانة وزغوان ونابل وبنزرت، من ضبط 97 مبحوثا عنهم، وحجز سيارات يجري البحث عنها، ودراجات نارية دون وثائق ملكية. 

وسجلت، خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر، إيقاف 762 شخصا مبحوثا عنهم، وعشرات المتورطين في قضايا السرقة والاعتداء على الملك العام وترويج المخدرات. 

وتنشط قوات الشرطة البلدية خلال هذه الفترة بكثافة، مدعمة بعناصر من الأمن العام، من أجل القضاء على الفوضى في الشوارع الرئيسية للعاصمة.

ولم تمر هذه المداهمات دون أن تثير احتجاج أصحاب البضائع قبل أن يتطور الأمر إلى مواجهات بالحجارة، ردت عليها قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع. 

ونظمت القوات الأمنية بالتوازي مع ذلك حملات تمشيط للشريط الحدودي بين تونس والجزائر، في إطار حملة أمنية كبرى تمّ خلالها تفتيش المنازل المهجورة القريبة، حيث تمّ ضبط كمية تقدر بأكثر من 3 أطنان من المواد التموينية التي كانت موجهة للجزائر.