حملة إلكترونية تعلن #تيران_وصنافير_مصرية

"أنا مواطن مصري وأعلن أنني لم أمنح السيسي ونظامه أي توكيل بالبيع أو التنازل عن أي قطعة من أرض مصر.. وأن الإجراءات المتخذة والمحولة من خلال مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس الشعب للتصويت لا علاقة لها بالقانون بعد حكم المحاكم المصرية.. وهذا للعلم".

حملة انتشرت على موقع منظمة "أفاز" العالمية التي تناضل من أجل قضايا حقوق الإنسان والحريات، تبنّاها مئات المواطنين في مصر، اعتراضاً على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تم إبرامها في الثامن من إبريل/نيسان الماضي، والتي أحالتها الحكومة المصرية لمجلس النواب، أمس الخميس، رغم تداول القضية في القضاء.

وانتشرت صيغة أخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، في محاولة لإيصال الأصوات الرافضة للاتفاقية لمجلس النواب، وتنص على "أقر أنا.. بصفتي مواطن مصري أنني أرفض قرار بيع تيران وصنافير وترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية لبطلانه ولمخالفته للدستور.

كما أنني لم أمنح رئيس الجمهورية أي توكيل بالبيع أو التنازل عن أي قطعة من أرض مصر وأصرّ على ضرورة احترامهم للدستور المصري ولأحكام القضاء وأحملهم كافة التبعات نتيجة مخالفة ذلك".

المواطنون الذين تضامنوا مع الحملة، ذيّلوا إقرارهم بوسم "#تيران_وصنافير_مصرية".

كما طالب عدد من الناشطين بتحويل الحملة الإلكترونية إلى حملة تواقيع على ورق مطبوع بإقرار "مصرية تيران وصنافير"، وتوصيل رزم الأوراق إلى مجلسي الوزراء والنواب.

وأعلنت "الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض والعرض (مصر مش للبيع)"، أن الحملة الإلكترونية "تأتي ردًا على ضرب السيسي ونظامه بحكم القضاء بمصرية تيران وصنافير عرض الحائط، ومخالفتهم للدستور، وإصرارهم على التفريط في أرض مصر، بالموافقة رسميًا على الاتفاق، وتمريره للبرلمان".