حملة اعتقالات واسعة في الدنمارك بتهم فساد

أعلنت السلطات الأمنية الدنماركية المختصة في الجرائم الاقتصادية، في أكبر قضية فساد بالبلاد، عن توقيف 30 شخصاً من الموظفين العموميين ومن شركات توريد تكنولوجيا المعلومات في عدد من  الدوائر الحساسة، كوزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات والسكك الحديدية ووزارة الخارجية.

وأكد النائب العام للجرائم الاقتصادية وقاضي التحقيق العسكري، مورتن نيلس ياكوبسن، أن مداهمات جرت اليوم في ارتباط بتحقيقات قائمة في تلقي موظفين رشى في سبيل تمرير صفقات لشركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، مقابل أموال ورحلات سياحية إلى دبي، وإيداع ما لا يقل عن مليون كرونة دنماركية في حساب يستطيع شخص أو أشخاص عدة من المتعاونين معها الوصول إليه.

وأضاف أن: "الدنمارك تأخذ مكافحة الفساد الاقتصادي وتلقي الرشى على محمل الجد"، مؤكداً، في بيان صحافي، أن "القضية خطيرة جداً".

وتابع: "عمل اليوم جزء من تحقيق مطول واسع النطاق. ومن الأهمية بمكان، أن الاشتباه بتلقي الرشوة من الموظفين العموميين أمر يؤخذ على محمل الجد، وهذا هو الحال في هذه القضية على سبيل المثال".

ووفق معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، تتم هذه الحملة بالتنسيق بين الشرطة وجهاز الأمن العسكري التابع لقاضي التحقيق في الجيش.

ويعمل الموظفون الموقوفون بالأساس في وزارة الشؤون الخارجية والشرطة الوطنية والنيابة العامة وبلدية كوبنهاغن والسكك الحديدية الدنماركية وجهاز المراقبة الجنائية واستخبارات الدفاع، إضافة إلى آخرين يعملون لحساب وزارة الدفاع.

وينتظر أن تتولى النيابة العسكرية التحقيق معهم عبر قاضي التحقيق العسكري.