بدأت، اليوم الخميس، حملة في فرنسا لجمع 4.7 ملايين توقيع الضرورية من أجل تنظيم استفتاء شعبي حول "خصخصة مطارات باريس"، بعد ورود هذه الخطوة في الجريدة الرسمية أمس الأربعاء.
وتعتبر الحملة المرحلة الثانية بعد توافق أحزاب المعارضة كلها، بما فيها "التجمع الوطني"، على طلب رأي المجلس الدستوري، الذي وافق على "استفتاء مبادرة متقاسَمة" من حيث المبدأ.
وستستمر الحملة من أجل تنفيذ هذه اللعبة الديمقراطية غير المسبوقة في الجمهورية الخامسة، تسعة أشهر، لتنتهي في 12 مارس/ آذار من العام 2020.
وليس سرا أن الأمر فاجأ الكثيرين، حسب مراقبين، خاصة أن اليمين الفرنسي عادة ما يؤيّد الخصخصة، وقد نفذّها حين كان في السلطة.
لكن معارضة سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، وفشل كل محاولات كبحها، كانت المحرّك الرئيس لهذا الاتفاق، الذي يستهدف إظهار الحكومة بمظهر العاجز.
اقــرأ أيضاً
لكن معارضة سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، وفشل كل محاولات كبحها، كانت المحرّك الرئيس لهذا الاتفاق، الذي يستهدف إظهار الحكومة بمظهر العاجز.
وإذا كان اليسار يبدو مستعدا، لأول مرة، منذ وصول ماكرون للسلطة، للعمل سوية، يداً بيد، فإن اليمين ليس على الدينامية نفسها.
لكن أول لقاء عمومي لهذه الأحزاب السياسية من أجل العمل "على إقلاع هذا الاستفتاء"، سيجرى يوم الأربعاء القادم، بحضور أحزاب اليسار الممثلة في البرلمان إضافة إلى برلمانيين من حزب "الجمهوريون" اليميني.
لكن أول لقاء عمومي لهذه الأحزاب السياسية من أجل العمل "على إقلاع هذا الاستفتاء"، سيجرى يوم الأربعاء القادم، بحضور أحزاب اليسار الممثلة في البرلمان إضافة إلى برلمانيين من حزب "الجمهوريون" اليميني.
ولا يزال اليسار الفرنسي يعاني من ندوب صراعاته وهزائمه الانتخابية، وهو ما يبدو من خلال كثير من التفاصيل الصغيرة التي تترك أثرَها السلبي على عمل موحد وعفوي.
فالحزب الاشتراكي لا يفوّت فرصة للتذكير بأن تنظيم هذا الاستفتاء هو من أفكاره، فيما لا يتوقف النائب عن حركة "فرنسا غير الخاضعة" فرانسوا روفان، عن مبادراته التي لا تخطر على بال الكثيرين، فقد استبق كل الأحزاب اليسارية، طابعاً منشورات بشعار مستفز، كما هي عادته: "ماكرون، لا. الديمقراطية، نعم".
ونشر مقالا بهذا الصدد في صحيفة "لوموند"، جمع فيه 136 شخصا، من السياسيين والنقابيين والمثقفين والفنانين والنشطاء الجمعويين، إضافة إلى تنظيمه لقاء عموميا في مدينة نانت.
فالحزب الاشتراكي لا يفوّت فرصة للتذكير بأن تنظيم هذا الاستفتاء هو من أفكاره، فيما لا يتوقف النائب عن حركة "فرنسا غير الخاضعة" فرانسوا روفان، عن مبادراته التي لا تخطر على بال الكثيرين، فقد استبق كل الأحزاب اليسارية، طابعاً منشورات بشعار مستفز، كما هي عادته: "ماكرون، لا. الديمقراطية، نعم".
ونشر مقالا بهذا الصدد في صحيفة "لوموند"، جمع فيه 136 شخصا، من السياسيين والنقابيين والمثقفين والفنانين والنشطاء الجمعويين، إضافة إلى تنظيمه لقاء عموميا في مدينة نانت.
ولا شك أن اليسار، بكل مكوناته، أي بما في ذلك معظم الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، سيكون نشطا في اقتناص التواقيع، ولكن اليمين لن يكون على قلب لسان واحد.
ففي رغبة حزب "الجمهوريون" إعادة بناء الحزب، عبر تحالف اليمين والوسط، تعود قضية "خصخصة مطارات باريس"، لتطرح مشكلة بين اليمين والوسط، فكثير من أعضاء الوسط كانت خصخصة المطار ضمن برنامجهم الانتخابي، وبالتالي فهم يعارضون اللجوء لاستفتاء من أجل ثني الحكومة عما كانوا ينادون به أصلاً.
ولم يجد رئيس فريق "الجمهوريون" في البرلمان، الرئيس المحتمل لهذا الحزب، كريستيان جاكوب، من تفسير للموقف الحقيقي لحزبه من هذا الموضوع سوى أنه "لم يستطع التحكم في فريقه البرلماني".
وهذا ما يدفع كثيرين للشك في اندفاع وحماسة هذا الحزب اليميني، الذي يشاهد قادتُه، عاجزين، كثيرا من أنصارهم وناخبيهم يلتحقون بمعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون في جمع التواقيع. والشك نفسه أيضا في قبول ناخبي اليمين التوقيعَ على شيء يُعارض توجهاتهم وفلسفتهم السياسية.
لعلها أيضا فرصة لتوحيد اليسار، وخاصة أن هذه الحملة الطويلة ستتداخل مع الانتخابات البلدية، التي يأمل شعب اليسار رؤية نوع من التنسيق بين مكوناته في انتظار وحدته، حتى لا يختفي اليسار من المشهد السياسي خلال بعض الوقت.