حملة مصرية لمواجهة "التحرّش" خلال عيد الفطر

أعلن عدد من المبادرات المجتمعية والشبابية في مصر، تدشين حملة لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي خلال الاحتفال بعيد الفطر في الأماكن والمتنزهات العامة، وخصوصاً تلك التي تشتهر بالازدحام الشديد وكانت قد شهدت حالات تحرش سابقا.

وأعلنت حركة "شفت تحرش" عن خريطة عملها في محافظات مصر خلال عطلة عيد الفطر المبارك، لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة، مشيرة في بيان لها إلى أن "عطلة عيد الفطر لعام 2014 تعتبر الاختبار الحقيقي لقرار رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، ومدى تأثير تلك التعديلات على عموم المواطنين والمواطنات". وتساءلت إذا ما كانت هذه التعديلات ستؤدي الغاية منها في الحد من انتشار تلك الجرائم أم سيظل الوضع قائما كما هو بلا تغيير.

الاختبار لا ينطبق فقط على قرار الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، ولكنه في حقيقة الأمر، سيكون كاشفا للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي شهدت احتفالات "تنصيبه" العديد من وقائع التحرّش والانتهاكات الجنسية التي وصلت حد الاغتصاب.

كما أعلنت حركة "بنات مصر خط أحمر" عن قيام أعضائها خلال أيام عيد الفطر، بتأمين كورنيش النيل عند المراكب النيلية طوال أيام العيد لمنع أي عمليات تحرّش من الممكن أن تحدث.

وأشارت الحركة إلى أن الفعاليات تشمل محافظات عدة ولن تتوقف عند القاهرة فقط، حيث لا يتوقف دور الحركة عند رصد واقعة التحرّش، ولكن تعتمد على التوعية بشكل كبير وكذلك مساندة الفتيات وتسليم المتحرّش للشرطة وتحرير محضر ضده، بحسب بيان الحركة.

من جانبها، أعلنت مبادرة "استرجل" عن وجودها في محطات مترو الأنفاق الرئيسية بالقاهرة خلال أيام العيد، وذلك ضمن فعالياتها لمناهضة التحرّش والعنف الجنسي ضد النساء. وكان عدد من العاملين بمترو الأنفاق قد أطلق حملة "استرجل" وذلك بعد زيادة حالات التحرّش بشكل ملحوظ خلال الأعياد. ويرتدي أعضاء الحملة زيا أبيض موحدا عليه شعار الحملة لتمييزهم أثناء تجولهم بخطوط المترو.

في السياق ذاته، أعلن "مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان" عن تشكيل غرفة عمليات لرصد وتوثيق حالات التحرّش خلال أيام العيد، لتقديم المساعدة القانونية لناجيات التحرّش.

وأشار المركز في بيان له، إلى أنه قدم ورقة مبسطة بعنوان (كيف تحررين محضر تحرّش؟)، وذلك حتى تستطيع أي سيدة أو فتاة تتعرض للتحرّش حماية نفسها والحفاظ على حقها القانوني، من خلال الإمساك بالمتحرّش وطلب المساعدة من المحيطين وسؤالهم عن إمكانية الإدلاء بشهادتهم عن الواقعة.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قد أصدرت حكما يوم 16 يوليو/ تموز الحالي، ضد 7 متهمين في أحداث الاعتداءات الجنسية الجماعية والاغتصاب الجماعي بميدان التحرير يوم 8 يونيو/حزيران الماضي، خلال الاحتفال بحلف يمين الرئيس المصري الجديد.

واعتبرت عشرات المنظمات الحقوقية والنسوية، هذا الحكم بمثابة "خطوة أولية في عملية محاسبة ومحاكمة مرتكبي تلك الجرائم وإنهاء حالة الإفلات من العقاب لتلك الجرائم والمستمر منذ سنوات، وتعكس اعتراف الدولة بتلك الجرائم".

وأكدت المنظمات والمجموعات، الموقعة على بيان مشترك، على أهمية محاسبة مرتكبي تلك الجرائم في وقائع سابقة والتي تشمل أكثر من 500 حالة تم توثيقها خلال الفترة من يونيو/حزيران  2012 حتى يناير/كانون الثاني 2014 ومحاكمتهم محاكمة عادلة ومنصفة، وضرورة استكمال ملف التقاضي في جرائم العنف الجنسي المتفشية في المجتمع المصري. إضافة إلى ضرورة الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية التي تم تداول أخبار عن إطلاقها في الأسبوع الماضي وتَوجّب إشراك المنظمات النسوية في تصميمها.