حوارات متواصلة بين بغداد وأربيل: الملفات المعقدة تعطّل الحلول

لليوم الثالث على التوالي يواصل وفد حكومة إقليم كردستان العراق مباحثاته مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية ببغداد، بغية التوصل إلى حلول لعدد من الملفات العالقة بين أربيل وبغداد.

 وأبرز هذه الملفات دفع الحكومة العراقية مرتبات موظفي الإقليم وملف تصدير النفط من حقول الإقليم وقضية المناطق المتنازع عليها والتنسيق الأمني بين القوات العراقية ووحدات البشمركة الكردية.

ويرأس الوفد الكردي، الذي وصل أمس الأول إلى بغداد، نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد الطالباني، ويضم مسؤولين على مستوى رفيع في حكومة الإقليم، حيث عقد الوفد اجتماعات متواصلة مع عدد من المسؤولين العراقيين، منهم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ورئيس الجمهورية برهم صالح.

ولم يعلن الطرفان حتى الآن عن أي تفاهم بشأن أي من الملفات العالقة، والتي تستعجل كردستان حلها لتجاوز الأزمة المالية التي تعاني منها، والتي نتجت عن انخفاض أسعار النفط عالميا.

ووفقا لمدير المكتب الإعلامي لقوباد الطالباني، فإن "الوفد أنهى، أمس، اجتماعاته مع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وسيبدأ اليوم جولة جديدة"، مبينا أن "المباحثات تتضمن المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، خاصة ملفي النفط والطاقة والإيرادات والمستحقات المالية لحكومة الإقليم، والمنافذ الحدودية".

وأكد أن "الاجتماعات ستتسع اليوم للوصول إلى تفاهم عام لحل المشاكل، ولا سيما من الناحية الفنية".

من جهته، أكد مسؤول حكومي عراقي أن "الوفد سيجري لقاءات مكثفة اليوم مع عدد من المسؤولين في حكومة بغداد، محاولا الوصول لتفاهمات بشأن ملف مرتبات الإقليم وتصدير النفط حصرا"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "الطرفين يسعيان لتشكيل لجان مشتركة لبحث الملفات ومحاولة الخروج من الأزمة".

وأكد المسؤول أن "الكرد يريدون الحصول على الرواتب بأي شكل من الأشكال، معتبرين أنها استحقاق للإقليم على بغداد، ومن ثم بعد ذلك يتم بحث الملفات الأخرى"، مبينا أن "الملفات معقدة جدا وتحتاج إلى وقت، وأن الخلاف هو خلاف سياسي، الأمر الذي يحتاج الى تنازلات من قبل الكرد ومن قبل الأطراف السياسية ببغداد، والتي تتعامل بحذر مع الجانب الكردي، ولها تأثير على سير الحوار".

وأشار إلى أن "الملفات العالقة تحتاج إلى توافق بين بغداد وأربيل يبنى على مصالح مشتركة، وأن هذا التوافق صعب في ظل هذه الأجواء والأزمات".

وترفض جهات سياسية عراقية دفع رواتب الإقليم إلا في حال أوفت الأطراف الكردية بجميع التزاماتها لبغداد بشأن تصدير النفط والأموال المستحصلة منه، وملف الحدود وغيرها من الملفات الأخرى.

وقال النائب عن "ائتلاف دولة القانون" منصور البعيجي في بيان صحافي، إن "جميع الوفود الكردية التي تأتي إلى بغداد تتعامل مع الحكومة الاتحادية كند لها أو كدولة أخرى تتفاوض مع دولة جارة لها، وكأنهم غير تابعين للعراق ولا يعترفون بالقوانين التي تشرع بالبرلمان".

وشدد البعيجي على أنه "لا يمكن أن نقبل بتسليم نفط البصرة وواردات المنافذ التابعة للمحافظات الأخرى إلى حكومة الإقليم، في وقت يرفض الإقليم القبول بقوانين الحكومة الاتحادية".

وأكد على أن "لا خيار أمام حكومة الإقليم غير تسليم النفط والمنافذ والمطارات والالتزام بالدستور والقانون، حتى تستطيع الحكومة أن تتعامل مع الإقليم أسوة بالمحافظات الأخرى"، مشيرا إلى أنه "إذا رفضت حكومة الإقليم تسليم النفط والواردات الأخرى، فلن نقبل بدفع دينار واحد للإقليم".

من جهته، أكد الوزير الكردي السابق، نكين ريكاني، في تغريدة له، أن "أصل المشكلة بين بغداد وأربيل هو عدم سعي الطرفين للاقتناع بالفدرالية ولو بتفاوت، بغداد كانت تراهن على الوقت للإفلات منها والعودة إلى المركزية، وأربيل كانت تنتظر الفرصة للانتقال إلى الاستقلال هربا من فوضى بغداد"، مؤكدا أن "الخضوع للدستور وقواعد الفدرالية بقناعة وإيمان هو الحل حالياً".