يخوض المرشح الرئاسي السابق، والمحامي العمالي، خالد علي، الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد أن أجرت حملة ترشيحه استطلاعا للرأي في المحافظات المصرية، حول تقدم علي للانتخابات من عدمه، وجاءت النتيجة لصالح ترشحه.
وتجري الحملة خلال الأيام القليلة المقبلة حوارات مع القوى والحركات السياسية، كما ستعقد مؤتمرا صحافيا يوم 21 فبراير الحالي، تعلن فيه موقفها النهائي من الترشح، بعد صدور القانون والقرار المنظم للانتخابات.
وقال منسق الحملة، عادل الوسيلي، في تصريحات خاصة الى "الجديد"، إن القرار النهائي بترشح علي للانتخابات لم يُحسم بعد، والحملة تنتظر صدور قانون أوقرار تنظيم الانتخابات، للاطلاع على ما إذا كان سيضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين، وكيف سينظم حد الأقصى للدعاية الانتخابية، فضلا عن تحديد كيفية الترشح وعدد التوكيلات المطلوبة، وكيفية إنجازها، خاصة مع عدم وجود مجلس شعب.
وأوضح الوسيلي، أن ترشح وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي من عدمه، ليس هو فقط ما يهم الحملة، التي ترصد الوضع السياسي الراهن بكل تطوراته وأحداثه، فضلا عن رصدها حجم وشعبية المرشحين المدنيين المشاركين في الانتخابات.
وأضاف الوسيلي "حتى الآن لا يزال التعذيب في السجون والأقسام، والأوضاع السياسية متغيرة بين لحظة وأخرى"، مشيرا إلى أن الحملة تجري حاليا مفاوضات ومباحثات مع القوى السياسية المدنية كافة، لا الدينية ولا العسكرية ولا الفلول، على حد قوله.
وفي شأن ما دار خلال الفترة السابقة عن اتفاق تم بين علي وصباحي،عن الانتخابات الرئاسية، قال الوسيلي "كان هناك وساطة من عبد الغفار شكر بين الحملتين والقوى السياسية كافة، ولكن صباحي هو الذي تخلف عن اللقاء، ثم فوجئنا بعد ذلك بإعلانه الترشح".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
