وثائق تاريخية تؤكد سيادة مصر على الجزيرتين (فيسبوك)
أكد المحامي المصري، خالد علي، مقيم الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية في إبريل/نيسان الماضي، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، تلقيه مستندات تؤكد مصرية الجزيرتين، معتبراً أنها داعم مهم للرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة الخاص بالقضية.
وأوضح علي "في البداية فقدنا الأمل في الحصول على مستندات تؤكد مصرية الجزيرتين، وتخوفنا من تطبيق المحكمة لنظرية أعمال السيادة، وبالتالي امتناعها عن الفصل في الطعن والقضاء بعدم اختصاصها". فالقضاء الإداري المصري أجّل قضية تيران وصنافير إلى جلسة 14 يونيو/حزيران الجاري.
وأضاف علي "بعد يوم من رفع القضية بدأنا مرحلة جمع المستندات التي لم نكن نملك منها مستنداً واحداً، فطلبنا المساعدة من المواطنين، كانت النتائج مبهرة، وفوجئنا بمئات المصريين يسلموننا مستندات حاسمة عدّلت صورة القضية أمام المحكمة وهيئة المفوضين".
تابع "أول مستند وصلنا هو أطلس وزارة الدفاع طبعة 2007 الذي يؤكد مصرية الجزيرتين، منذ معاهدة لندن 1840 التي أجبرت محمد علي على الانسحاب من الحجاز وترسيم حدود مصر مع الدولة العثمانية، حتى مرحلة رفع العلم المصري على الجزيرتين في 28 يناير 1950".
وقال: "فوجئت بمستندات ووثائق منها كتاب جورج أوغست فالين المستشرق الفنلندي الذي نشر كتاباً في 1852 يؤكد معيشة المصريين على جزيرة تيران".
واستطرد "تسلمنا أطلساً ابتدائياً طبع عام 1922 وجاءت تيران وصنافير بالخرائط ضمن الأراضي المصرية قبل تأسيس السعودية بعشر سنوات، ثم صورة من خريطة عن حدود مصر عام 1973 وقسمت إلى تسع لوحات، وجاءت تيران في اللوحة رقم 6 ضمن الأراضي المصرية"، لافتاً إلى "كتاب صادر بالإنجليزية من وزارة المالية المصرية عام 1945 يضم مدن وقرى مصر وأقاليمها وجاءت تيران ضمن الأراضي المصرية".
وكانت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، أعدت تقريرها في الدعويين المقامتين من كل من خالد علي، وعلي أيوب، بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وطلبت ما يلي:
1-تحديد الإحداثيات الواردة بالمرفق 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ورسمها على خريطة محددة بخطوط الطول والعرض.
2-بيان ما إذا كان قرار رئيس الجمهورية سالف البيان استخدم طريقة خط الأساس العادي المحدد في المادة (5) من اتفاقية قانون البحار 1982، أم استخدم نظام خطوط الأساس المستقيمة طبقًا للمادة (7) من ذات الاتفاقية.
3-توضيح ما إذا تضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه المياه الإقليمية المصرية، أم صدر بتحديد خطوط الأساس فقط.
4-تحديد المفهوم من إعلان جمهورية مصر العربية المبدى عند إيداع تصديقها على اتفاقية قانون البحار 1982، بشأن مضيق تيران وخليج العقبة.
5-تحديد اللغة التي تبنتها مصر في تصديقها على اتفاقيه قانون البحار 1982، مع الحق في تبني النص الأكثر إفادة لمصالحها الدولية والداخلية.
6-الاطلاع على اتفاقية كامب ديفيد وكافّة ملحقاتها، لبيان طبيعة أراضي تيران وصنافير ومضيق تيران ودخولهم في أي من تقسيمات الاتفاقية المذكورة، وورود أي تحفظات أو إعلانات بشأنهم من عدمه.
7-تلخيص تاريخ جزيرتي تيران وصنافير لبيان ملكيتهم عبر التاريخ.
8-تحديد الإحداثيات الخاصة بإعلان المملكة العربية السعودية الصادر في 2010، وبيان ما إذا تضمنت جزيرتي تيران وصنافير من عدمه.
9-الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بتاريخ 9/4/2016، وتحديد الإحداثيات الواردة بها، ومضاهاتها بتلك الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990.
10-عرض الوثائق التاريخية الثابتة الدلالة بشأن جزيرتي تيران وصنافير، بدءاً بالدولة العثمانية وتقسيماتها الإدارية وصولاً إلى توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بتاريخ 9/4/2016.
11-بيان ما إذا كان إعلان جزيرتي تيران وصنافير كمحمية طبيعية صادرا عن جمهورية مصر العربية أم عن الأمم المتحدة، أم الاتحاد الأوروبي، وتحديد حقوق والتزامات مصر وما يترتب على عدم تبعية الجزيرتين للدولة المصرية.