خالد علي يستقيل من حزب "العيش والحرية"

أعلن المحامي المصري، المنسحب من الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، خالد علي، استقالته من عضوية حزب "العيش والحرية"، تحت التأسيس، على خلفية ما يعرف بقصة "فتاة الإيميل".

وأصدر علي بياناً مطولاً حول الواقعة، تضمن عدداً من تفاصيل الأزمة، قائلاً: "التزمت الصمت منذ بداية معرفتى بموضوع الإيميل وحتى اليوم، ولم يكن هذا الصمت عجزاً عن الرد، ولا قبولاً أو إقراراً بما يقال من إساءات، بل على العكس كان الصمت لإيماني بأننا أمام عالم جديد وأدوات جديدة نتنفس جميعاً من خلالها للتعبير عن مواقفنا وآرائنا، فالسبيل الوحيد كان التعامل مع هذا الحدث بكل جدية ورشد".

وأضاف علي "كانت معرفتي بفحوى هذا الإيميل صادمة ومفاجئة" وأوضح، "استعنت بعدد من الصديقات والأصدقاء لاستشارتهم عن التصرف الواجب اتخاذه حيال هذا الأمر، وكان الاقتراح الأبرز يدور حول أن صاحبة الإيميل لم ترسل شكوى للتحقيق، وإنما أرسلت رسالة تحذير لإحدى الجروبات، ومن الواجب أن أعلن في أحد اجتماعات الحملة عن استعدادي للتحقيق معي إذا أرسلت شكوى وطلبت التحقيق فيها، فطلبت من الهيئة التنسيقية للحملة بالتعاون مع الحزب أن يتولوا تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق معي فى الوقائع المنسوبة لي، وأن تتولى تلك اللجنة التواصل مع الشاكية للاستماع لها ولشهودها".

وأشار علي إلى أنه "بعد فترة وجيزة من تشكيل لجنة التحقيق قدمت إحدى عضوات حزب العيش والحرية شكوى ضد الشخص الآخر المذكور بالإيميل في شأن الواقعة الأخرى المنسوبة إليه، وطلبوا من نفس لجنة التحقيق أن تتولى تحقيق هذه الشكوى أيضا، لتصبح اللجنة مسؤولة عن التحقيق بالواقعتين. وعندما انتهت الحملة، تعمدت بالطبع بعض المواقع الصحافية والصحف والبرامج التليفزيونية الخلط بين الواقعتين، ونسبت لي أفعالاً، ونسجت حكايات وروايات لم ترد حتى بالإيميل".

وتابع "لقد أصرت لجنة التحقيق أن تتواصل بشكل مباشر مع صاحبة الإيميل دون أي وساطة بينهما، واستمرت اللجنة في عملها حتى بعد أن رفضت هى التعاون مع اللجنة، وطلبت منهم عدم الاتصال بها، ورغم علمي بذلك لم أطلب من اللجنة وقف أعمالها، وكان من المنطقي أن أطلب منهم هذا الطلب، ولم يكن هناك مفر أمام اللجنة حينها من إنهاء مهمتها عند هذه النقطة". وقال "انتهى التحقيق، وانتهت اللجنة إلى أنني لم أرتكب أي فعل أو لفظ يمثل سلوكا جنسىيا يمكن إدانتي عليه"، وقالت لجنة التحقيق بحسب علي إن "كل ما ذكر في الإيميل بشأن الوقائع المدعاة علي لا يمكن وصفه بالتحرش".

وقال علي إنه "رغم النتيجة التي انتهى إليها التحقيق، إلا أنني مدين بعدة أمور: أولاً: مهما كان تعليقي على ما ذكر بالإيميل فإن ذلك لا يعني تجاهلي لمشاعر صاحبته ولا الصورة التي وقرت في ذهنها، فمجرد تفكيرها هذا التفكير نحوي وكتابتها لإيميل يحمل هذا المضمون يلزمني بأن أقدم لها اعتذاراً عن هذا الألم الذي تعرضت له، ثانياً: أعتذر لكل النساء اللواتي تعاملت معهن من خلال عملي المهني أو السياسي والعام لأن اسمى ذكر في هذه الوقائع على هذا النحو وعلى هذه الصورة التى لا أرتضيها لنفسي".

وتابع "ثالثا: أعتذر لأطفالي وقلبي الذي يخفق على أنني تعاملت بحسن نية في مواقف عدة مع كثيرين، وربما ساعد ذلك على وجود اسمي في مثل هذا الحدث، وأعاهدهم على أن أكون أكثر حرصاً وتشدداً مع نفسي ومع الدوائر القريبة مني. رابعاً: أشكر لجنة التحقيق التي قبلت متطوعة هذه المهمة الصعبة. خامساً: أشكر كل الذين قدموا لي النصح في طريقة التعامل مع هذا الحدث فور علمي به وبخاصة النساء منهم. سادساً: أعلن استقالتي من عضوية حزب العيش والحرية، ومن عملي كمستشار للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأناشد الجميع بمساندة الكيانين في ظل السيناريوهات المعدة للنيل منهما من قبل أجهزة الدولة، فما يتم بناؤه من كيانات تؤدي مثل هذه الأدوار الهامة في حياتنا يجب حمايتها ودعمها".

وأنهى خالد علي بيانه قائلاً: "رسالتي لكل المهتمين بالشأن العام، استمعوا للنقد بإنصات، وبعين تنظر للمستقبل الذي يجب أن يعيشه النساء والرجال معاً، وابذلوا المجهود اللازم لخلق مدونات سلوك وأنشطة ترفع الوعي بهذه الجرائم وبمشاعر الأنثى التي قد لا يفهمها أو يعيها كثير من الرجال، وبما يساهم في منع هذه الجرائم من الحدوث أو الحد منها بالصورة التي نرتضيها لأنفسنا ولمجتمعنا".