تكشف حملة المرشح الرئاسي المصري المحتمل، خالد علي، اليوم الثلاثاء، عن مشروع موازٍ لقانون الانتخابات الرئاسية، ينص على العديد من الضمانات الإجرائية لسلامة العملية الانتخابية، المقرر إجراؤها في إبريل/نيسان المقبل، وذلك خلال افتتاح مقر الحملة الرئيسي بشارع طلعت حرب وسط القاهرة.
وتعقد الحملة، مؤتمراً صحافياً، في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، للإعلان أيضاً عن الضمانات السياسية التي تتبناها الحملة عن الانتخابات الرئاسية، وتطرحها على القوى الديمقراطية، والرأي العام المصري، في وقت تكثف فيه الأجهزة الأمنية حملاتها للقبض على أنصار المرشحين المحتملين في مواجهة الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.
ويعدّ علي من أبرز الأسماء التي تدور في فلك المعارضة المصرية، خاصة بعد تبنيه قضية الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير اللتين تنازل عنهما نظام السيسي للسعودية، غير أنه ما زال ينتظر الكلمة الفصل في 3 يناير/كانون الثاني المقبل، بشأن حكم حبسه لمدة ثلاثة أشهر، بدعوى ارتكابه فعلاً فاضحاً بـ"أصبعه"، والذي قد يفقده شرطاً من شروط الترشح.