خبراء: ألمانيا وظفت اليورو لصالحها وأضرت بـ"أوروبا الفقيرة"

أسبوعان فقط، تبقت على الاستفتاء حول مصير بريطانيا داخل أوروبا، في وقت تتزايد فيه الشكوك بالعديد من دول الاتحاد الأوروبي حول جدوى البقاء في اليورو، بل بلغ الحد ببعض الحركات الجماهيرية المناهضة للاتحاد الأوروبي أن طالبت بإجراء استفتاء مماثل للاستفتاء البريطاني.
وحسب استطلاعات الرأي التي جرت في أوروبا أخيراً، تبدو شعبية الوحدة الأوروبية في تناقص مستمر.
كما يرى خبراء أن ألمانيا وظفت مشروع منطقة اليورو، أي العملة الاوروبية الواحدة، لصالحها حيث حولت باقي دول منطقة اليورو، خاصة دول الجنوب الأوروبي، إلى مجتمعات مستهلكة للبضائع والخدمات الألمانية.
كما واصلت المانيا فرض سياسات التقشف في أعقاب أزمة المال العالمية في العام 2008، في وقت عملت معظم دول العالم على اتباع سياسات التحفيز الكمي وتوسيع الكتلة النقدية ودعم الشركات والبنوك وقطاع الخدمات، عبر شراء سنداتها بأسعار أعلى من ثمنها الحقيقي، لتحريك ماكينة الإنتاج.
وحسب المسح الذي أجراه مركز "بو" الأميركي للأبحاث، فإن 38% فقط من الفرنسيين لديهم وجهة نظر إيجابية حول مشروع الوحدة الأوروبية، وذلك مقارنة بنسبة 69% في العام 2004. كما وجد المسح أن 47% من الإسبان فقط يدعمون البقاء في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بنسبة 80% في العام 2007.
وفي إيطاليا انخفضت شعبية البقاء في الاتحاد الأوروبي إلى نسبة 58% من 78% قبل 10 أعوام، أما في اليونان فقد هبطت النسبة إلى 27%.
ووجد المسح الذي أجراه المركز ونشرت نتائجه أمس، أن العديد من سكان أوروبا باتوا غير مقتنعين بجدوى مشروع الاتحاد الأوروبي. وهنالك انتقادات واسعة للدور الذي تلعبه ألمانيا في تحطيم الاقتصادات الأوروبية الهشة، مقارنة بقوة الماكينة الألمانية.
ويقول الاقتصادي يورغ بيباو، في دراسة نشرها أخيراً، إن الموجودات الخارجية الألمانية نمت كنسبة من إجمالي الناتج المحلي من صفر في بداية التسعينات إلى 40% في العام 2010.
كما أن الصادرات الألمانية أصبحت تمثل 50% من إجمالي الناتج المحلي. وهذا يعني أن الاقتصاد الألماني واصل النمو وبقوة في لحظات ضعف اقتصادات منطقة اليورو.
لكن الأكثر من ذلك أن البنوك الألمانية وشركات السيارات الألمانية توسعت بشدة في دول منطقة اليورو خلال العقدين الماضي والجاري. واستفادت البنوك الألمانية من سعر الفائدة المنخفض والمخاطر المنخفضة في منطقة اليورو، ومولت بقوة التوسع الاقتصادي الألماني في أوروبا، وكانت النتيجة إفقار عدد من الدول الصغيرة الواقعة على الهامش الجنوبي في أوروبا.
وما يزيد من الشكوك حول مشروع الوحدة الأوروبية قضايا الهجرة، وخاصة أن أوروبا في الفترة الأخيرة أصبحت الوجهة الرئيسية للمهاجرين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.


وحسب المسح الذي شمل 10491 شخصا من 10 دول، الذي أجراه المركز، وجد أن هنالك اهتزازاً في شعبية مشروع الوحدة الأوروبية، ففي إيطاليا مثلاً، دعت حركة "5 ستار" ذات الشعبية في الشارع الإيطالي إلى إجراء استفتاء حول بقاء إيطاليا في الاتحاد الأوروبي.
وتعيش العديد من دول منطقة اليورو مرحلة من التقشف الشديد منذ أزمة المال بسبب السياسة النقدية الألمانية التي فرضت على البنك المركزي الأوروبي، في وقت تتوسع فيه الكتلة النقدية في دول العالم الصناعي.
وكانت نتيجة هذه السياسة حدوث انكماش اقتصادي لا تزال أوروبا تعيشه حتى اليوم، كما أدت هذه السياسة النقدية المتشددة وما تلاها من تقشف إلى ارتفاع نسبة البطالة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي.
ففي إيطاليا مثلاً، بلغت نسبة البطالة 18.8% في أربع ولايات من الولايات الجنوبية في إيطاليا، كما بلغت نسبة البطالة في ولايات أخرى بين 12 و18%.
ولاحظت دراسة صدرت أخيراً في لندن، أن إيطاليا لم تتمكن بعد من حل مشكلة الديون غير العاملة، خاصة في القطاع البنكي الذي شارف على الإفلاس في الربع الأول من العام الجاري.
يذكر أن "المركزي الأوروبي" تدخل لإنقاذ المصارف الإيطالية من الإفلاس، فيما استخدمت هذه المصارف حيلة مالية أشبه بالاحتيال لاستخدام أموال المركزي الأوروبي بطرق شرعية.

" استطلاع يكشف زيادة عدد المواطنين المشكّكين في مشروع الوحدة الأوروبية "

وتبدو إيطاليا من أكثر الدول التي تتراجع فيها شعبية مشروع الوحدة الأوروبية، حيث تلقي الجماهير بفشل الحكومة في معالجة ملفات الاقتصاد على أوروبا، وكلما تزايدت النقمة على الحكومة، ارتفعت النقمة على مشروع الوحدة الأوروبية.
ويبدو أن المشاكل الاقتصادية المستعصية انعكست على شعبية الحكومة الإيطالية، ولكن الأكثر من ذلك أنها أعطت المواطن الإيطالي الإحساس بأن مشروع الاتحاد الأوروبي فاشل ويجب الانسحاب منه.
وفي هذا الصدد، وجدت الأحزاب الرئيسية نفسها معزولة عن الجماهير، فيما وجدت الحركات الوطنية والشعبية المطالبة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي جماهيرية أكبر في الشارع الإيطالي. وفي إيطاليا بلغت شعبية حركة "يورو سكبتكس"، أي المتشككين في مشروع الاتحاد الأوروبي، نسبة 58%.
أما في فرنسا التي تعاني حالياً من موجة إضرابات، فإن 55% من مواطنيها، وحسب استطلاع "بو"، دعوا إلى إجراء استفتاء حول بقاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي، بينما قال 41% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيصوتون لصالح خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.
ومعروف أن فرنسا تعاني من مشكلة البطالة والضعف الاقتصادي، في وقت تدخل فيه النقابات العمالية في مواجهة مفتوحة بشأن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة على قانون النقابات، وهي إصلاحات ترفضها النقابات، فيما تقول الحكومة إنها ضرورية للنمو الاقتصادي.
ويرى العديد من خبراء الاقتصاد في أوروبا، أن اليورو لعب دوراً سلبياً في الأزمة المالية الخانقة التي مرت بها كل من اليونان وإلى درجة ما إيرلندا الجنوبية وقبرص والبرتغال وباقي دول الجنوب في دول الاتحاد الأوروبي، حيث لم تتمكن هذه الدول من الاستفادة من العملة في دعم تنافسية صادراتها. وأزمة هذه الدول.
وحسب قول خبراء في صندوق النقد الدولي، لا تختلف عن الأزمة التي مرت بها تركيا في بداية الألفية الجديدة. ولكن يلاحظ أن تركيا استخدمت آلية تخفيض عملتها الليرة بنسبة كبيرة. وأدت هذه الخطوة إلى دعم السياحة، حيث أصبح السفر إلى تركيا أقل كلفة من السفر إلى المناطق السياحية الشبيهة.
وعلى صعيد الصادرات، انتشرت بسرعة الخضروات والفواكه والأجبان التركية في الأسواق الأوروبية، حيث باتت رخيصة مقارنة بمنافستها المصنوعة في دول أوروبا. وبهذه الميزات التنافسية تمكنت تركيا من العودة بسرعة إلى النمو وخرجت معافاة من أزمة عاصفة كادت أن تذهب بالاقتصاد التركي.
أما بالنسبة لدول منطقة اليورو خاصة، فليس أمامها إلا زيادة التنافسية عبر وسائل أخرى، ليس من بينها خفض سعر العملة، لأنها لا تملك عملة أساساً، فاليورو في الواقع تملكه ألمانيا.
وسط هذه الشكوك، يلاحظ أن مشروع الوحدة الأوروبية، سرعان ما دخل مرحلة جديدة، بعد أن بدأ وردياً ووسط حماسة جماهيرية كبيرة. وتحت ظروف الحرب الباردة، بدأت الخطوات الأولى لمشروع الوحدة الأوروبية، حيث وجد دعماً بلا حدود من أميركا.