خبراء ينتقدون إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة أزمة الدولار

انتقد مراقبون الإجراءات المؤقتة التي تتخذها الحكومة المصرية لتعزيز مواردها الدولارية، بعد تآكل احتياطي العملات الصعبة لدى البنك المركزي، في ظل عدم التطرق إلى معالجة الموارد الرئيسية للنقد الأجنبي، كالسياحة والصادرات.

وقال خبراء اقتصاد لـ"العربي الجديد"، إن السندات الدولارية التي طرحتها الحكومة للمصريين في الخارج لن تجذب أكثر من نصف مليار دولار، في أحسن الأحوال، وهي قيمة لا تكاد تغطي واردات مصر ليومين اثنين، فيما يلقي عبء العائدات المرتفعة التي أقرتها الحكومة على هذه السندات، بثقله على الموازنة العامة للبلاد.

وأصدرت الحكومة، الإثنين الماضي، سندات دولارية للمصريين في الخارج بآجال سنة وثلاث سنوات وخمس سنوات، بفوائد تبلغ نسبتها 3.5% و4.5% و5.5% على التوالي.

ويرى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، أن سندات "بلادي الدولارية" للمصريين في الخارج ليست جديدة، فقد تم إصدارها عام 2012، لكنها لم تحقق أكثر من 500 مليون دولار فقط، متوقعاً ألا تتجاوز الإصدارات الجديدة القيمة ذاتها التي حققتها قبل أربع سنوات.

وقال لـ"العربي الجديد": "أعتقد أنها لن تحقق رقماً كبيراً، فمن الواضح أن إصدار هذه السندات يأتي بديلاً لخطة الدولة لإصدار سندات دولارية على الخزانة المصرية في الأسواق المالية العالمية، خاصة أن تقييم الوضع الاقتصادي الحالي ومستقبله يكتنفه الكثير من الغموض".

وأشار عبد المطلب إلى أن العائد المرتفع على السندات قد يمثل عنصر جذب، خاصة في ظل ضمان الحكومة رد القيمة للمكتتبين في هذه السندات.

وحول ما أثير من مخاوف بشأن قدرة الحكومة على سداد قيمة السندات بالعملات الصعبة عندما يحين موعد استحقاقها، في ظل تردي موارد مصر من الدولار يوماً بعد آخر، قال عبدالمطلب: "مهما كان الأمر، فلن تستطيع الحكومة التنصل من التزامها برد هذه الأموال بعملتها بالدولار، لأن تقاعس الحكومة عن ذلك، أو تغييرها للشروط سيضعها تحت طائلة القانون التجاري الدولي".

وأشار إلى أن هذه الشهادة ستصدرها الحكومة المصرية، لكن الاكتتاب فيها سيكون في الخارج، ما يعطي الحق لأي مكتتب في مقاضاة الحكومة المصرية أمام محاكم الدولة التي تم فيها الاكتتاب، في حال غيرت الحكومة المصرية من شروط التعاقد.

اقرأ أيضاً: المضاربات تمتد للعملات العربية في مصر لشح الدولار