اعتبر الخبير القانوني، أيال غروس، أنّ مطالبة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، المدعية العامة في المحكمة باتو بنسودا، بإعادة النظر في قرارها بعدم فتح تحقيق في اعتداء البحرية الإسرائيلية على أسطول الحرية الأول، بمثابة "تحذير واضح لإسرائيل"، من شأنه وضع عراقيل وصعوبات أمام المحكمة الدولية، في حال سعت إلى عدم فتح تحقيق جنائي في جرائم عدوان الجرف الصامد.
ورأى غروس، خلال تعليق في صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة، أن "القرار سيصعب على بنسودا عدم فتح تحقيق في الجرائم المذكورة، خاصة على ضوء تقرير لجنة التحقيق الدولية التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وبحسب الخبير الإسرائيلي، فإن "القرار قد يشكل عاملاً محفزاً أيضاً لفتح تحقيق جنائي دولي في قضايا مثل النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، المناهض للقانون الدولي".
وأشار إلى أن "الرسالة التي وجهتها المحكمة الدولية هي أن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لن يردعها عن إجراء التحقيقات، بل إن الاهتمام الدولي في هذا الصراع يبرر تدخّل المحكمة".
وبحسب غروس فإنّ هذه الرسالة "تكشف ورطة إسرائيل الدبلوماسية والقانونية مع محكمة الجنايات الدولية، إذ إن الاستخفاف بالمحكمة ارتد على إسرائيل".
اقرأ أيضاً: دعوات لمعاقبة إسرائيل أمام الجنائية الدولية لاعتراضها أسطول الحرية