تقدّر ميزانيتها السنوية بـ27 مليون جنيه إسترليني (أولي سكارف/Getty)
تواجه خدمة رصد الإعلام في أنحاء العالم التي توفرها "بي بي سي" BBC Monitoring نقصاً بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني في الميزانية واحتمال خسارة 96 موظفاً.
وأفاد نواب في البرلمان البريطاني أن الحكومة يجب أن تموّل مجدداً خدمة رصد الإعلام في أنحاء العالم التي توفرها "بي بي سي". واعتبرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم أن هذه الخدمة التي تقوم بترجمة وتحليل الأخبار الدولية تعدّ "مصدراً رئيسياً للمعلومات" لوزارة الخارجية، وفقاً لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
علماً أن نقص ميزانية الخدمة 4 ملايين جنيه إسترليني يعني أن "بي بي سي مونيتورينغ" تواجه احتمال تقليص العاملين بها في بريطانيا بنسبة 40 في المئة، وبنسبة 20 في المئة في الخارج.
في المقابل، أعربت وزارة الخارجية البريطانية "عن ثقتها" في نظام التمويل الحالي من خلال رسوم رخصة التلفزيون التي تحصلها "بي بي سي" من كل أسرة لديها جهاز تلفزيون.
تجدر الإشارة إلى أن "بي بي سي مونيتورينغ" ترصد التطورات العالمية من خلال متابعة وسائل الإعلام حول العالم منذ بداية الحرب العالمية الثانية، وتقدّر ميزانيتها السنوية بـ27 مليون جنيه إسترليني.
وكانت الحكومة نقلت مسؤولية الإنفاق على الخدمة في عام 2013 لدافعي رخصة التلفزيون، ما يعني أن "بي بي سي" هي التي تتحمل ميزانيتها، لكن تقريراً للجنة الشؤون الخارجية التي تضم نواباً من مختلف الأحزاب قال إنه يجب الرجوع عن ذلك القرار.
وقالت اللجنة: "إن وزارة الخارجية يجب أن تكون عيون بريطانيا وآذانها في الخارج وبي بي سي مونيتورينغ من مصادرها الرئيسية للمعلومات".
وأضافت: لا يوجد مبرر لتوقع الحكومة الاستفادة من الخدمة في صناعة القرار من دون الإنفاق عليها، ودافع الضرائب هو المستفيد الرئيسي من الخدمة وليس من يدفع رخصة التلفزيون، وبالتالي فإنه من المنطقي أن يتحمل دافع الضرائب تمويلها".
من جانبها، أعلنت "بي بي سي" إنها تعتقد أنّ "بي بي سي مونيتورينغ" يمكنها مواصلة الوفاء باحتياجات الحكومة بعد التغييرات المزمعة. وقالت متحدثة باسم الشبكة: "سنواصل احترامنا لاتفاقية رخصة التلفزيون من 2010، ومع ذلك لو قررت الحكومة أنها ستستفيد بتوفير تمويل إضافي مباشر لـ BBC Monitoring فإننا سنكون سعداء بذلك".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
