خريطة احتجاجات المصريين في أكتوبر

إذ طالب بها 422 احتجاجاً، وتصدّر "الإفراج عن المعتقلين" المطالب المدنية، بعدما خرج 256 احتجاجاً أغلبها احتجاجات طلابية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

فيما جاءت المطالبة بما سماه المحتجون "إنهاء الحكم العسكري" كثاني المطالب المدنية والسياسية التي نادى بها 69 احتجاجاً.


وحلّ التنديد بالحوادث الإرهابية في المركز الثالث في 54 احتجاجاً، وخرج المواطنون في 14 احتجاجاً ضد ممارسات الشرطة القمعية، منهم 12 احتجاجاً ضد قتل طالب وأحد المواطنين من قوات الشرطة.

وحازت المطالب الاقتصادية والاجتماعية على 34 في المائة من مطالب احتجاجات أكتوبر/تشرين الثاني، بعدما نودي بها في 221 احتجاجاً جاء على رأسها الاحتجاجات الخاصة ببيئة العمل، بعدما تصدرت 94 احتجاجاً، وجاءت المطالب الطلابية المتعلقة بمعوقات الحصول على الحق في التعليم في المركز الثاني من المطالب الاقتصادية والاجتماعية، تلتها المطالب المتعلقة بحقوق السكن والمرافق والخدمات، فيما جاءت مشكلات المزارعين والمعاقين لتعكس، أن هناك العديد من فئات الدولة التي لا تجد من يعبر عنها أو يستمع لمطالبها.

وبحسب التقرير، فقد انتهج المواطن المصري 25 شكلاً احتجاجيّاً للتعبير عن مطالبه خلال الشهر، كانت 17 منها سلمية مقابل 8 أخرى وقعت فيها أحداث عنف.

وجاءت المسيرات الاحتجاجية على رأس قائمة الوسائل السلمية، بعدما نفذ المحتجون 228 مسيرة، في حين نُفذ 113 وقفة احتجاجية و108 تظاهرات، بينما تنوّعت أشكال الإضراب بعدما شهد الشارع الاحتجاجي 35 إضراباً عن العمل والطعام والدراسة والعلاج، في حين نظم المحتجون 24 تجمهراً و 23 سلسلة بشرية.

جاءت وسائل الاحتجاج العنيف لتعكس حالة الاحتقان التي يعانيها المحتجون الذين انتهجوا 8 مسارات عنف احتجاجي، تصدرهم قطع الطريق في 46 احتجاجاً، بينما نفذ المحتجون 9 حالات اعتراض لموكب مسؤول و6 حالات اقتحام أو إغلاق هيئات.

في حين نفذوا 4 حالات إشعال نيران في ممتلكات عامة وخاصة، ومحاولة انتحار وحالة انتحار فعليّ وحالة تحطيم منشآت.


المحافظات المحتجة

وعن جغرافيا الاحتجاجات، أشار التقرير إلى عموم الحراك الاحتجاجي في 26 محافظة من محافظات الجمهورية، وعادت القاهرة الكبرى لتصبح قبلة المحتجين من جديد بعدما شهدت محافظة القاهرة 151 احتجاجاً، فيما شهدت الجيزة 66 احتجاجاً، بشكل يعكس عودة المركزية في صناعة القرار والإهمال في المطالب الاحتجاجية كلما بعدت عن المركز، لذا حملها المحتجون للعاصمة أملاً منهم في أن تلاقي المزيد من الاستجابة.

تقرير توزيع الاحتجاجات على محافظات مصر

وجاءت الإسكندرية كثالث المحافظات المحتجة بعدما شهدت 60 احتجاجاً، تلتها الشرقية بـ 41 احتجاجاً والدقهلية بـ 40 احتجاجا ثم المنوفية بـ 32 احتجاجاً، وكفر الشيخ بـ 30 احتجاجاً، وجاءت محافظتا جنوب سيناء ومطروح، كأقل المحافظات المحتجة بعدما شهدتا احتجاجاً في كل منهم.


ولاحظ المؤشر أنه وعلى مدار ما تم رصده من حراك احتجاجي خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أكتوبر/تشرين الأول الماضيين، أن غياب منظومة العدالة الانتقالية في مصر خلال فترة ما بعد يناير/كانون الثاني 2011، هو المتسبب الأول في معظم المشكلات التي تمر بها الدولة ويقف في وجهها المحتجون، حيث غابت مكونات العدالة الانتقالية المتمثلة في المكاشفة والمصارحة بالحقائق والمحاسبة العادلة للمتورطين في جرائم ما قبل وما بعد ثورة.