خسائر حادة لبورصات الخليج ومصر تأثراً بأزمة الأسهم العالمية

وطمأن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، المستثمرين بالتخفيف من حدة تقلبات البورصة، قائلاً إنه يراقب أسواق الأسهم الأميركية، وهي "تعمل بشكل جيد جداً"، على حد تعبيره.

وخسر مؤشر البحرين بنسبة 0.4% إلى 1339 نقطة، تلاه مؤشر سلطنة عمان بفقده 0.8% إلى 5012 نقطة، ثم أبوظبي 0.9% إلى 4541، والكويت 1.3% إلى 6624. كما خسرت مؤشرات السعودية ودبي ومصر 1.6 في المائة لكل منها، لتسجل على التوالي 7466 و3326 و14718 نقطة. بينما بلغت أكبر نسبة تراجع في بورصة قطر بمقدار 2.1%، ليسجل مؤشرها 8651 نقطة.

ووفقاً لما نقلته "الأناضول" عن مدير إدارة البحوث الفنية لدى "أرباح" السعودية لإدارة الأصول، محمد الجندي، فإنه لا يرى مبرراً لتراجعات أسواق الخليج، "غير أن معنويات المستثمرين في المنطقة عموماً تضررت على نطاق واسع بخسائر الأسواق العالمية".

وأبدى الجندي اعتقاده أن "الخسائر ستستمر حال استمر هبوط الأسواق العالمية، لا أحد يعلم متى ستتوقف موجة الهبوط الحالية".

وفي التفاصيل، أوردت "رويترز" أن بورصات الشرق الأوسط، على الرغم من هبوطها، سجلت أداء أفضل من الأسواق الناشئة في آسيا، إذ انخفض مؤشر "إم.إس.سي.آي" الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ، عدا اليابان، 3.6%.

أما تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية فقد جاء مع تجاوز الأسهم الخاسرة تلك التي حققت مكاسب بواقع 169 إلى 13، فيما واصلت أسهم شركات الإسمنت هبوطها بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي، وانخفض سهم إسمنت الجوف 3.3%.

كذلك، هبط سهم المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) 5% بعدما تراجع نحو 10% في كل من الجلستين السابقتين.

وهذا ما حدا بهيئة السوق المالية السعودية إلى إعلان أنها قد تعلق تداول أسهم الشركة أو تلغي إدراجها بعد قرار البنك المركزي منعها من إصدار أو تجديد أي وثائق للتأمين ريثما تزيد رأسمالها بالقدر اللازم لمعالجة انخفاض هامش الملاءة المالية.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر سوق دبي 1.5% مع تجاوز الأسهم الهابطة تلك التي حققت مكاسب بمعدل 32 إلى 3، بينما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9%.

وفي القاهرة، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.6%، لكن بيانات البورصة أظهرت أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً مصرية أكثر مما باعوا بفارق متواضع.

بورصات أوروبا

وفي أوروبا، هبطت الأسهم إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس/ آب 2017 في خضم موجة مبيعات في الأسهم العالمية، فيما أدت موجة التقلبات التي تعصف بالأسواق إلى تزايد القلق بشأن التضخم وارتفاع عوائد السندات.

وتراجعت جميع القطاعات لتدفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي للهبوط لسابع جلسة على التوالي، وأنهى المؤشر القياسي الجلسة منخفضاً 3.2%، بينما تراجع مؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو 2.3%.

وتضررت الأسهم في أوروبا من خسائر بلغت حوالى 4% للأسهم الأميركية في الجلستين السابقتين. وجاءت البنوك في مقدمة القطاعات الخاسرة في جلسة اليوم مع انخفاض مؤشر القطاع 2.8%، فيما هبط سهم كريدي سويس 6% ليأتي في مقدمة الخاسرين.

ومن بين الأسهم القليلة التي خالفت اتجاه السوق، سجل سهم إيه.إم.إس قفزة بلغت 13.15% بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية عن قفزة في أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي مع استفادة المجموعة التي مقرها النمسا من زيادة في الطلب على أجهزة الاستشعار التي تصنعها لمنتجي الهواتف الذكية مثل آبل.

وبعد أداء قوي في 2017، صعدت الأسهم الأوروبية في يناير/ كانون الثاني إلى أعلى مستوياتها في حوالى عامين بدعم من توقعات بأن النمو الاقتصادي في المنطقة سيعزز أرباح الشركات. ومع خسائره في فبراير/ شباط تراجع المؤشر ستوكس 600 حوالى 7% عن ذروته التي سجلها في يناير/ كانون الثاني.

(العربي الجديد)