عبّرت الأمم المتحدة عن خشيتها من إقرار قانون البطاقة الوطنية، الذي صوت عليه البرلمان العراقي مؤخراً، مؤكدة أن هذا القانون يهدد مصير الأقليات الدينية في البلاد، وقد يؤدي إلى إجلاء مسيحيي العراق، بينما أكد ديوان الوقف السني أنّ المسيحية هي "ملح" ثقافة الشرق.
ودعا نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية في العراق، جورج بوستن، إلى ضرورة القضاء على التطرف، موضحا خلال كلمته باحتفالية اليوم العالمي للتسامح في بغداد أن العراق بلد عريق، وأنه مر بأزمات عاصفة أدت إلى الاحتراب، والتنازع أكثر من مرة.
وأشار إلى أن الخوف من الآخر قد يؤدي إلى إجلاء المكونات العراقية، منتقدا المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية، التي جاءت في وقت حرج لتزعزع التعايش السلمي، خصوصا لدى الأقليات التي أصبحت ترى أنها مهددة.
كما لفت إلى "أن التعايش مصدر للسلم، الذي يعتبر مصدرا للأمان، مما يعني الاستقرار الذي تنشده جميع المكونات العراقية".
وبيّن أن التطورات الخطيرة في الأوضاع الأمنية في العراق، وفي دول أخرى، تضع على عاتق الجميع مسؤولية القضاء على التطرف، والدعوة للتسامح، والوحدة، والعيش المشترك.
اقرأ أيضاً:خبراء يسعون لإثبات "إبادة" الأيزيديين على يد "داعش"
من جهته، أكد رئيس ديوان الوقف السني، عبد اللطيف هميم، أن التعدد سنة كونية أقرّها القرآن الكريم، ولا يمكن تحقيق أي منجز حضاري، أو ثقافي، إلا من خلال التعدد، موضحا خلال كلمته في المؤتمر ذاته أن الأديان لا يمكن أن تقصى من العراق، لأن المسيحية هي ملح ثقافة الشرق، وأنه بلا وجود المسيحية لا ثقافة للشرق، وحذر من الفتنة العمياء التي ضربت البلاد مجتمعا، ودولة، مبينا أن الخلل في فشل كثير من الدول هو حسن إدارة التنوع.
وأضاف: " لا بد من بناء الدولة على أساس قاعدة واحدة هي قاعدة المواطنة، فالعراق لن يخضع للإرهاب أيا كان شكله أو نوعه".
وفي سياق متصل، قال رئيس ديوان الوقف الشيعي، علاء الموسوي، إن العراق شهد بروز عدة حضارات منذ مئات السنين، أنتجت ثقافة رائعة في مختلف العلوم، متهما خلال كلمته باحتفالية اليوم العالمي للتسامح كل من يقف بوجه التنوع أنه ضد المشروع الإنساني.
ورفض بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، لويس روفائيل ساكو، في وقت سابق قانون البطاقة الوطنية في العراق، مبينا أن هذا القانون يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، وهدد باللجوء إلى المحاكم الدولية لإقامة دعوى ضد البرلمان العراقي، إذا لم يعدل القانون.
ودعا منظمات المجتمع المدني لتنظيم وقفات احتجاجية ضد هذا القانون، كما طالب رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، بإعادته إلى البرلمان لتعديله.
وصوت البرلمان العراقي، نهاية الشهر الماضي، على قانون البطاقة الوطنية، والذي تضمّن بعض الفقرات، التي تفرض على المسيحيين القاصرين دخول الإسلام إذا كان أحد الوالدين مسلماً.
ويشار إلى أن ممثلي المكونات في البرلمان العراقي، علقوا حضورهم إلى حين تعديل القانون.