خطأ رهانات السياسية النقدية بمصر

اتخذت السلطات النقدية بمصر مؤخراً قرارين بشأن سعري الفائدة والصرف، حيث تم تخفيض الفائدة 0.5% على عمليات الإيداع والإقراض، كما تم خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بالسوق الرسمية 5 قروش.
وكلا القرارين له أبعاده السلبية على الاقتصاد المصري، لكن صانع السياسة النقدية في البلاد قد يراهن على عدة افتراضات لتبرير قراراته.
في ما يخص تخفيض سعر الفائدة، فقد ساق بيان البنك المركزي بعض المبررات، أما تخفيض قيمة الجنيه، فلم يصدر بشأنه شيء، ولكننا سنحاول في هذه العجالة مناقشة الرهانات المعلنة والمفترضة وراء اتخاذ القرارين.
قد يكون وراء تخفيض سعر الفائدة عدة رهانات منها، تشجيع الأفراد على الاستهلاك لتنشيط الطلب العام، والحقيقة أن الناتج المحلي الإجمالي المصري معتل، حيث يمثل الاستهلاك العام نحو 95% من مكوناته، وبالتالي فزيادة الاستهلاك في ظل الاعتماد على الخارج من خلال الاستيراد، وعدم مرونة الجهاز الانتاجي يعد سلبية وليس إيجابية.
الأمر الثاني الذي قد يكون وراء خفض سعر الفائدة هو تخفيض تكلفة الدين العام المحلي، حيث أن الحكومة تعد المقترض الأكبر من الجهاز المصرفي، لكن مردود هذه السياسة الخاطئة، أنها تشجع الحكومة على مزاحمة القطاع الخاص والعائلي في الاقتراض المصرفي، وبالتالي تراجع الائتمان الممنوح لفرص الاستثمار في مجالات انتاج السلع والخدمات.
الأمر الثالث هو أن خفض الفائدة قد يساعد على إقبال المستثمرين على الاقتراض من الجهاز المصرفي لإنشاء استثمارات جديدة وفتح فرص عمل. والواقع أن قرار الاستثمار لا يتوقف فقط على خفض الفائدة، ولكن هناك حزمة كبيرة من العوامل التي تساعد على اتخاذ قرار الاستثمار، وأبرزها الكفاية الحدية لرأسمال المال، وهو أمر غير مطمئن للمستثمرين بمصر.
وإذا انتقلنا إلى الرهانات المفترضة من قبل الحكومة لتخفيض قيمة الجنيه، فقد يكون على رأسها تشجيع الصناعة والحد من الواردات، والواقع أن الجنيه فقد منذ الانقلاب جزءاً كبيراً من قيمته، وفي نفس الوقت تتصاعد فاتورة الواردات، ولم يلمس المجتمع تحسناً في أداء الصناعة المصرية.
وكما تزعم بعض التصريحات لخبراء بأن رهان الحكومة وراء تخفيض قيمة الجنيه، ردم الفجوة بين السعرين الرسمي والسوق السوداء، لكن الحقيقة أن الفجوة ستظل كما هي ما لم تعالج أسبابها، بعودة موارد النقد الأجنبي لمصر لوضعها الطبيعي، وبخاصة في مجالات النفط والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن تحسن الأداء السلبي للصادرات المصرية.