خطة تونسية لحماية منتجي زيت الزيتون في الحصاد الوفير

وقالت الحكومة في بيان لها، إن الخطة تأتي في إطار مساندة منتجي زيت الزيتون لتخطي الصعوبات التي تعترضهم خلال هذا الموسم الذي يعد إنتاجه قياسياً على المستوى الوطني والدولي، مشيرة إن دعم التخزين سيبدأ من فبراير/ شباط الجاري.

وسيحصل المخزّنون بمقتضى القرار الحكومي على منحة تخزين تقدر بنحو 50 ديناراً (16.4 دولاراً) في الشهر عن كل طن زيت مخزن على ألا تتعدى فترة التخزين الستة أشهر.

وتسببت وفرة محصول الزيتون هذا العام في هبوط حاد للأسعار وارتباك السوق، فيما طالب المنتجون وأصحاب المعاصر بضرورة التدخل الحكومي بدعم التخزين للحفاظ على القطاع من التهاوي.

وتقدر وزارة الفلاحة كميات زيت الزيتون خلال موسم 2019/ 2020 بنحو 350 ألف طن، مقارنة بنحو 140 ألف طن خلال الموسم الماضي.

والعام الماضي بلغ سعر لتر الزيت في السوق المحلية نحو 12 ديناراً، في حين تتراوح الأسعار العام الحالي بين 5 و7 دنانير، ما أثار غضب المنتجين الذين شكوا من غياب استراتيجية لتخزين فائض الإنتاج.

ويزيد انخفاض سعر الزيت في السوق العالمية في معاناة المنتجين. وتستأثر السوق الداخلية بنسبة 20 بالمائة من الإنتاج، فيما توجه الكميات المتبقية إلى نحو 50 وجهة دولية، أهمها الاتحاد الأوروبي، الذي يستحوذ وحده 70 بالمائة من صادرات تونس من زيت الزيتون.

وتمتد أشجار الزيتون على مساحة 1.9 مليون هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع)، مما يمثل أكثر من ثلث الأراضي الزراعية.

وقال محمد رجايبية، عضو منظمة المزارعين، إن الخطة التي قدمتها الحكومة جاءت متأخرة وسيكون لها وقع محدود على الأسعار وحماية المنتجين، لكنها في النهاية ستحمي ما تبقى من المحاصيل من التلف.

وأضاف رجايبية في تصريح لـ"العربي الجديد" أن منحة التخزين التي أقرتها الحكومة ستشجع المزارعين على جني ما تبقى من المحصول، بعد أن تبددت آمالهم جراء تهاوي السعر في السوق المحلية ومحدودية أفق التصدير.

وأكد أنه كان على الحكومة التفكير في حلول التخزين قبل بداية موسم جني المحصول، بخاصة وأن التقديرات أكدت منذ شهر أغسطس/آب الماضي، أن الحصاد سيكون قياسياً هذا الموسم، ما يتطلب إجراءات استثنائية لحفظها من التلف وضمان استقرار الأسعار.

وطالب رجايبية بتمديد فترة دعم التخزين التي حددتها الحكومة بستة أشهر إلى حين ارتفاع الطلب في السوق العالمية وإيجاد مسالك للتصدير بأسعار مجزية.