خطة دي ميستورا: معارضة ضد معارضة... و"إنقاذ الأزمة"

ليس غريباً إعلان هيئات "المعارضة السورية الداخلية" عن موافقتها على خطة المبعوث الدولي، ستيفان دي ميستورا، ومجموعات العمل التي اقترحتها، فيما رفضها "الائتلاف الوطني" المعارض، الذي يتخذ من إسطنبول التركية مقراً له. وفي وقت لا يتوقع فيه لمجموعات العمل، أن تؤدي إلى نتيجة جديّة يمكن البناء عليها لدعم "حل سياسي" بسبب طبيعة النظام السوري، فإنها تمثل إنقاذاً للأزمة من فراغ المبادرات وانعدام الحلول.

وعلم "العربي الجديد" أن "تيار بناء الدولة السورية"، الذي يرأسه لؤي حسين، أبلغ دي ميستورا بموافقته على المشاركة بمجموعات العمل، والمتعلقة بـ"السلامة والحماية" و"مكافحة الإرهاب" و"القضايا السياسية والقانونية" و"إعادة الإعمار".

وكانت "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي" قد سبقت التيار باتخاذ هذا القرار، وأعلنت عن مشاركة خبرائها في المجموعات، في حين رفض "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" والفصائل العسكرية، في بيان مشترك، المشاركة في مجموعات العمل.

" تمثل موافقة المعارضة الداخلية على المشاركة بمجموعات العمل إنقاذاً لخطة دي ميستورا "

وتمثل موافقة بعض أطراف المعارضة السورية على المشاركة بمجموعات العمل إنقاذاً لخطة دي ميستورا برمتها، لكن ذلك لا يعني أن تؤدي الخطة عبر مجموعاتها تلك لنتائج مميزة ومفيدة للعملية السياسية، وإنما هي إنقاذ لها، بعد فشل خطة تجميد القتال بحلب، ليتمكن دي ميستورا من المناورة والانتظار حتى تشكيل مجموعة الاتصال الدولية.

يصعب على الأخير الادعاء بأنه صُدم من موقف "الائتلاف"، نظراً لعلمه مسبقاً بتحفظاته، التي عبرت عنها تساؤلات قدمها على نحو 40 نقطة من الخطة.

ورأت مصادر "العربي الجديد"، أن اتخاذ "الائتلاف" لهذا الموقف هو مجرد تكتيك يسعى من خلاله لرفع سقف المستوى السياسي قبيل بدء المفاوضات، التي تسعى الأطراف الدولية إلى عقدها بداية العام المقبل، كما لتوجيه رسالة لبعض الدول من "مجموعة أصدقاء سورية" من الأوروبيين، الذين أبدوا ليونة في الفترة الأخيرة حيال بقاء رئيس النظام، بشار الأسد، في المرحلة الانتقالية، إضافة إلى إعطاء ثقل داخل العملية السياسية من خلال ضم كافة الفصائل المسيطرة بشكل حقيقي، والخروج بموقف موحد فريد من نوعه.

من الصعب جداً أن يغيّر المبعوث الدولي ما تحفظ "الائتلاف" عليه وطالب بتغييره وأدى إلى عدم مشاركته، وذلك بعد إصدار بيان من مجلس الأمن الدولي حول الخطة وإجماع الدول الإقليمية والدولية عليها، لذلك كان قرار "هيئة التنسيق" و"تيار بناء الدولة" المنقذ لدى ميستورا لإطلاق مجموعات العمل، ريثما يتم تشكيل مجموعة الاتصال الدولية التي ستصبح المظلة السياسية للحل السياسي، وإيجاد صيغة للحل السياسي متفق عليها بين الفرقاء الدوليين لا سيما روسيا والولايات المتحدة.

من جهته، وافق النظام السوري على خطة المبعوث الدولي، وأعلن قبوله المشاركة في الخطة ولجانها الأربع، حيث حدد وزير الخارجة وليد المعلم مسبقاً سقف عمل اللجان الأربع والسقف السياسي لعملية التسوية برمتها، دون أن يعني ذلك قبولها في مضمونها ونتائجها، إذ اعتبر المعلم عمل اللجان الأربع بمثابة محادثات تمهيدية للتحضير لمؤتمر السلام، وبالتالي فإن نتائجها غير ملزمة للحكومة السورية.

ومن المتوقع أن تبدأ المجموعات عملها منتصف الشهر الحالي، وهي تمهد لبدء مفاوضات فيما بعد بين جميع الأطراف للوصول إلى حل سياسي، لكن مواقف النظام السوري تشير إلى أن الأطراف غير ناضجة للوصول إلى أي حل سياسي في الوقت الراهن، وما يزيد من ذلك تعقيداً التدخل العسكري الروسي، وقصفه لمواقع المعارضة السورية المسلحة، والذي تم اعتباره تقويضاً للحل السياسي.

اقرأ أيضاً: مقاطعة مجموعات دي ميستورا الخيار الأكثر ملاءمة للمعارضة