أظهرت مسودة خطة السلام في اليمن، وضعتها الأمم المتحدة، أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) مدعوة إلى التخلي عن الصواريخ الباليستية مقابل وقف حملة القصف التي يشنها التحالف بقيادة السعودية، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة انتقالية، في وقت تتواصل فيه حركة نزوح المدنيين من محافظة الحديدة غربي اليمن، وسط استمرار المعارك هناك.
ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإنه لم يتم الإعلان عن الخطة بعد، وقد يتم إدخال تعديلات عليها، وهي أحدث الجهود لإنهاء الحرب التي تقول الأمم المتحدة إنها خلّفت أكثر من عشرة آلاف قتيل. وليس واضحاً ما إذا كانت الخطة الجديدة ستكون أوفر حظاً في ظل المصالح المتشعبة للمقاتلين على الأرض والداعمين الدوليين.
وأظهرت مسودة للوثيقة، اطلعت عليها "رويترز"، وأكدها مصدران مطلعان أنه "يجب أن تسلّم الأطراف العسكرية التي لا تتبع الدولة، الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية بطريقة منظمة ومخططة. كما أنه لن تستثنى أي جماعات مسلحة من نزع السلاح".
وأكّد المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أنّ هذه الصياغة تشمل الحوثيين الذين أطلقوا صواريخ باليستية على السعودية.
كما تضم الوثيقة خططاً لتشكيل حكومة انتقالية "تُمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية"، فيما يمثل إيماءة للحوثيين، على ما يبدو، الذين لا يرجح أن يتنازلوا عن صنعاء من دون المشاركة في الحكومة.
وقال أحد المصدرين "النية هي ربط الجوانب الأمنية بالسياسية، بدءاً بوقف القتال. ثم الانتقال نحو سحب القوات وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ربما يكون هذا الهدف الأخير هو الأصعب".
ووضع مسودة الخطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص، مارتن غريفيث، المقرر أن يطرح "إطار عمل للمفاوضات" في اليمن، بحلول منتصف يونيو/حزيران.
ويزور غريفيث الشرق الأوسط، سعيًا للتوصل إلى اتفاق منفصل لتفادي هجوم على ميناء الحديدة.
وتهدف خطة السلام الأوسع، على ما يبدو، إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار سريعاً، والتفاوض على الكثير من القضايا الشائكة، في وقت لاحق.
كما تنص مسودة الخطة على التعامل مع قضايا مثل العمليتين الدستورية والانتخابية والمصالحة بين الأطراف فيما بعد، ضمن جدول عمل للانتقال السياسي.
وتدعو مسودة الوثيقة إلى إنشاء حكومة انتقالية شاملة، يقودها رئيس وزراء متفق عليه "تُمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية".
ولا تقدم الخطة المزيد من التفاصيل عن الكيفية التي قد يُمثل بها الحوثيون في تلك الحكومة الانتقالية.
وبحسب المسودة، يشرف مجلس عسكري وطني على خطوات "انسحاب تدريجي للجماعات المسلحة من مناطق معينة"، وتسليم الأسلحة بما في ذلك الصواريخ الباليستية.
وأجريت آخر جولة من المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة بين الحوثيين والحكومة اليمنية في الكويت، في أغسطس/آب عام 2016.
في غضون ذلك، تواصلت حركة نزوح المدنيين من محافظة الحديدة غربي اليمن، في ظل استمرار المعارك بين القوات الحكومية وقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) من جهة أخرى.
وحسب وكالة "الأناضول"، فإن المئات من سكان قرى ومدن المحافظة نزحوا شرقاً في ظروف "بالغة السوء" إلى مخيمات نصبتها منظمات دولية.
ونزح المدنيون من قراهم، وسكنوا في مخيمات إيواء نصبتها منظمة الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، بالقرب من مدن بيت الفقيه وزبيد والحسينية الخاضعة لسيطرة الحوثيين شرق الساحل الغربي، والتي ما تزال تشهد أماناً نسبياً.
إلى ذلك، أعلنت قوات الجيش اليمني، مساء الأربعاء، تحرير مواقع عسكرية جديدة، إثر معارك أسفرت عن مقتل 15 من الحوثيين، في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.
وذكر موقع الجيش اليمني (سبتمبر نت)، أن "القوات الحكومية استعادت السيطرة على جبل القرين الواقع شرقي جبل العويد، إضافة إلى تحرير عدد من المواقع في مديرية مقبنة غربي تعز".
ويعتبر جبل القرين، أحد أهم المواقع، كونه يطل على طريق رئيس يربط بين عدة مناطق، حسب الموقع.
وأفاد الجيش اليمني بأن قواته سيطرت أيضاً على ثلاث تلال جبلية، في مديرية جبل حبشي، غربي تعز.
وقال إن "الحوثيين تكبّدوا في هذه المواجهات، أكثر من 15 قتيلاً وعددا من الجرحى، فضلا عن خسائر في العتاد القتالي".
وشمال البلاد، أعلن الجيش اليمني، فجر الخميس، مديرية المتون بمحافظة الجوف، منطقة معادية، وطالب بإخلائها من السكان.
(رويترز، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
