خطة مصرية - إماراتية لتعزيز سيطرة حفتر

في الوقت الذي كانت فيه المؤشرات الآتية من ليبيا تظهر انفراجة في العلاقة بين معسكري الشرق والغرب، لا سيما بعد تسليم قائد قوات برلمان طبرق، خليفة حفتر، تبعية الحقول النفطية إلى مؤسسة النفط في طرابلس، والمحادثات التي عقدت خلال الأيام الماضية بين وفدين من الطرفين في العاصمة الليبية طرابلس، علمت "العربي الجديد" أن اجتماعات متواصلة تُجرى، في الوقت الراهن، في القاهرة بمشاركة مسؤولين مصريين في أجهزة سيادية، ومسؤولين إماراتيين وقيادات سياسية وعسكرية ليبية تابعة لمعسكر الشرق، للتحضير لتحركات جديدة لقوات حفتر بعد سيطرتها على مدينة درنة الساحلية، وهي العملية التي تمت بمشاركة فعّالة من قوات مصرية وإماراتية.

وأشارت مصادر محسوبة على حفتر إلى أن المشاورات في اجتماعات القاهرة تدرس ما يمكن تسميته باستمرار الفاعلية العسكرية، لتخفيض حجم تأثير حكومة الوفاق، التي يقودها فائز السراج، على الأرض، وهي الحكومة التي ترفض الأمم المتحدة الاعتراف بغيرها. ووفقاً للمصادر، فإن "النجاح الذي تحقق في درنة ساهم بشكل كبير في استمرار التوجه المصري الإماراتي، لا سيما في ظل تقبُّل الغرب والقوى الإقليمية الكبرى لتلك العملية وعدم إبداء أي اعتراضات عليها". يذكر أن قوات حفتر كانت قد شنّت هجوماً عنيفاً على مدينة درنة، بدعم عسكري وجوي مصري وإماراتي، بدعوى مكافحة الإرهاب، وإنهاء سيطرة العناصر المتطرفة على المدينة، وسط اعتراضات لمنظمات حقوقية من استهداف مناطق مأهولة بالمدنيين.

" النجاح الذي تحقق في درنة ساهم بشكل كبير في استمرار التوجه المصري الإماراتي "

من جهتها، أكدت مصادر مصرية أن آفاق الحل السياسي لدى معسكر الشرق الليبي وداعميه بعيدة للغاية، وإن صدرت تصريحات عكس ذلك في الخطاب الإعلامي للقادة السياسيين في ذلك المعسكر، مشددة على أن "التركيبة السياسية لمعسكر الغرب الليبي، الذي يسيطر على العاصمة طرابلس، لا تلقى أي قبول لدى داعمي معسكر الشرق، لا سيما في ظل الوجود القوي للإخوان المسلمين بتلك التركيبة"، لافتة إلى أن "مبدأ السيطرة العسكرية على العاصمة مطروح بقوة على طاولة معسكر الشرق وداعميه، لكن الاختلاف هو بشأن كيفية تنفيذ ذلك، سواء عبر الجيش الليبي (في إشارة لقوات حفتر) أو عبر عناصر مليشيات موالية". وكانت مصادر في اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي، والتابعة لمؤسسة الرئاسة، كشفت في وقت سابق عن أن القاهرة لعبت دوراً كبيراً لإثناء حفتر عن قراره بنقل تبعية الحقول النفطية للشرق، بدلاً من تبعيتها لحكومة الوفاق في طرابلس، قبل أن يصدر حفتر نفسه قراراً، الأربعاء الماضي، بالتراجع عن القرار ونقل تبعية الموانئ النفطية، الواقعة في الهلال النفطي، إلى مؤسسة النفط التابعة للسراج، وذلك بعد ضغوط دولية، ورفض دول العالم التعامل مع التابعين لحفتر.

وكانت المصادر قد أكدت أن وجهة النظر المصرية، إبان الوساطة منذ نحو 10 أيام، كانت تستند إلى عدم استفزاز حفتر للقوى الإقليمية والأمم المتحدة في الوقت الراهن، وذلك في الوقت الذي يتم فيه العمل للسيطرة على المدن الليبية عسكرياً واحدة تلو الأخرى. يذكر أن السراج كان قد طالب مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء الماضي، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في نفقات البنك المركزي الليبي في طرابلس والبيضاء، بعد الاتهامات الموجهة من معسكر الشرق بشأن استخدام عوائد النفط في تمويل جماعات متطرفة. وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن القاهرة وأبوظبي وحفتر يعملون على خطة ترتكز على جانبين، هما استمرار التوغُّل العسكري وتوسيع نفوذ قائد القوات التابعة لمجلس نواب طبرق، والسيطرة على أكبر مساحة من الأرض، مع إظهار حقيقة السيطرة الوهمية لحكومة الوفاق التي يقودها السراج، في ظل حالة الانفلات التي تشهدها طرابلس من وقت لآخر. وأوضحت المصادر أن "معسكر الشرق لم ينسَ بعد أن الوضع القانوني والدستوري لحكومة السراج ومجلسها مخالف دستورياً، فهم لم يحصلوا بعد على موافقة برلمانية من مجلس النواب الشرعي، الذي يعد الكيان الوحيد ربما الذي يكتسب قوة شرعية على الأرض حتى في ظل الاعتراف الأممي بالسراج".

" مبدأ السيطرة على العاصمة مطروح بقوة على طاولة معسكر الشرق وداعميه "

وتشير المصادر إلى أن المحور الثاني لخطة معسكر داعمي حفتر هو إظهار التجاوب مع كافة الجهود الدولية، لعدم إظهار حفتر والمؤسسة العسكرية التابعة له كياناً متمرداً. وتؤكد أن هذا المعسكر لا يستبعد تماماً فكرة اللجوء إلى الانتخابات إذا استحالت السيطرة العسكرية على الأرض، لكنه يفتح الباب لانتخابات لملء مقعد رئيس الدولة فقط وليس للانتخابات البرلمانية، لأنه في حال أجريت ستأتي بتيار الإسلام السياسي، أما الانتخابات الرئاسية فيسهُل فيها تسويق حفتر، خصوصاً في ظل انتصاراته الأخيرة في بنغازي ودرنة. وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية ستقبل أو على الأقل ستتغاضى عن تلك التحركات في ظل إبدائها اعتراضات سابقة على تحركات حفتر العسكرية، قالت المصادر "أميركا لا يهمها سوى النفط وانتظام عمليات إنتاجه، وكذلك المحافظة على توازنات القوى في الملف الليبي، وعدم منح روسيا مساحات نفوذ جديدة".