خطر الإفلاس يحوم فوق صناديق التقاعد المغربية

 
يحوم خطر الإفلاس فوق صناديق التقاعد في المغرب، ما يهدد حقوق آلاف الموظفين والعمال والمهنيين. وتحاول الحكومة المغربية منذ فترة، القيام بإجراءات إصلاحية في الصناديق، قد تقيها شر الانهيار.   

وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران قد حذّر، في تصريحات سابقة، من نفاد احتياطات صناديق التقاعد في المغرب بحلول عام 2021 في حال عدم اتخاذ أي إجراء إصلاحي سريع.

ويضم المغرب أربعة صناديق للتقاعد، هي الصندوق المغربي للتقاعد (لموظفي الدولة)، والنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (خاص بموظفي البلديات)، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (القطاع الخاص)، إضافة إلى نظام تكميلي يحمل اسم "الصندوق المهني المغربي للتقاعد".

وبحسب إحصائيات المجلس الأعلى للحسابات، أعلى محكمة مالية في المغرب، فإن
العجز المالي لصناديق التقاعد في المغرب وصل في العام 2011 إلى 813 مليار
درهم، ما يعادل 98.36 مليار دولار.

 بنكيران يعد بحلول

 وقد أكد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، الأربعاء الماضي، أن أنظمة التقاعد تحتاج إلى "إجراءات مستعجلة وجريئة وحازمة لإصلاحها" لتفادي إفلاسها وحرمان المنخرطين فيها من المعاشات في غضون سنوات، مقترحاً على النقابات ورجال الأعمال ثلاثة إجراءات أولية في انتظار بلورة إصلاح شامل.

وفي أول اجتماع للجنة الوطنية للتقاعد، في الرباط، قال بنكيران إن إصلاح أنظمة التقاعد "يشكل مصدر انشغال وطني، لا سيما في ظل العجز المتفاقم الذي وصلت إليه منظومة التقاعد الوطنية".

وشدد على "أهمية هذا الإصلاح في إطار من التشاور يضمن مصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية لما فيه المصلحة العليا للبلاد"، وذلك في رد على تحذيرات من أحزاب المعارضة وبعض النقابات من  اتخاذ إجراءات لإصلاح أنظمة التقاعد دون استشارتها في ذلك.

كما أفاد بأنه "من المتوقع، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء في الموضوع أن تتفاقم الوضعية المالية لهذا النظام، وبالتالي عجزه عن صرف معاشات المتقاعدين".

 واقترح بنكيران على أعضاء اللجنة الوطنية للتقاعد تفعيل هذا الإصلاح على مرحلتين، بحيث يتم في المرحلة الأولى إقرار تدابير عاجلة لضمان استمرارية أنظمة التقاعد هذه، على أن يعمل في الثانية على بلورة خطة إصلاح شامل.

تغيير احتساب المعاشات

وحدد بنكيران هذه الإجراءات العاجلة في رفع سن الإحالة على التقاعد، بشكل تدريجي، من 60 عاماً حاليا إلى 65 عاما، وزيادة مساهمة الشركات والأجراء في صناديق التقاعد، ومراجعة طريقة احتساب المعاشات من اعتماد آخر أجر إلى معدل الأجر للسنوات العشر الأخيرة قبل الإحالة إلى التقاعد.

ومن المرتقب أن يتلقى بنكيران أجوبة باقي مكونات اللجنة على مقترحاته في وقت لاحق، بحسب مصدر لـ"العربي الجديد"، من رئاسة الحكومة المغربية.

ويعدّ هذا الاجتماع الأول من نوعه للجنة الوطنية للتقاعد منذ تعيين بنكيران رئيساً للحكومة المغربية في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، علماً بأنها تأسست شهر يوليو/تموز 2004، لبحث الصيغة المثلى لإنقاذ أنظمة التقاعد بالبلاد من الإفلاس.

وتتألف هذه اللجنة من رئيس الحكومة المغربية، وزير الاقتصاد والمالية، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ووزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب (منظمة رجال الأعمال)، وزعماء الاتحادات النقابية الأكثر تمثيلاً في البلاد، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.