خطط عراقية لإيجاد بدائل للنفط

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إن الحكومة وضعت خططا جديدة لإيجاد إيرادات بديلة للنفط، مشيرا إلى حاجة البلاد لتحقيق ذلك. فيما أشار خبير اقتصادي إلى صعوبة تحقيق هذه الخطط، لاسيما في ظل البنية التحتية المدمرة في الكثير من المحافظات شمال البلاد، والمأزق المالي الكبير الذي تواجهه الدولة.

وأضاف العبادي، في كلمة له خلال مؤتمر تنمية الاقتصاد العراقي في العاصمة بغداد، مساء أمس الأربعاء، أن "العراق بحاجة إلى بدائل للنفط، لأن الاعتماد عليه بشكل كلي سيشكل خللاً، وأن الحكومة قد وضعت خططا جديدة لإيجاد إيرادات بديلة، وكذلك الاستفادة من الغاز المصاحب الذي كان يُحرق"، من دون أن يكشف عن فحوى تلك الخطط.

وأشار إلى أن مطالب المواطنين تتم الاستجابة لها، وفي كل جلسة من جلسات مجلس الوزراء يتم إصدار قرارات لعدد من المحافظات، وتم تشكيل لجنة الإعمار والخدمات للنظر في هذه الطلبات وتنفيذها.

وأضاف أن مشاريع التنمية المستدامة هي التي تستطيع توفير فرص العمل، والقضاء على البطالة، لافتا إلى أن بلاده تسير حاليا في هذا الطريق.

وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت، في يوليو/تموز الماضي، أن مبيعاتها من النفط الخام في موانئ الجنوب المطلة على الخليج العربي بلغت في المتوسط 7 مليارات دولار، بواقع 3.5 ملايين برميل يومياً. وتشير البيانات الرسمية إلى أن 95% من إجمالي دخل العراق من العملة الصعبة يأتي من إيرادات النفط.

وتشهد محافظات وسط البلاد وجنوبها مظاهرات شعبية دخلت شهرها الثاني، احتجاجا على تفشي البطالة وفقدان الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء والماء، وتنديدا بالفساد، وانطلقت شرارتها الأولى من محافظة البصرة النفطية جنوب بغداد.

وقال توفيق الكعبي، عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان المنتهية ولايته: "هناك قطاعات يجب تنشيطها خلال الفترة المقبلة لتكون شريكا في الواردات المالية، أبرزها الزراعة والصناعة وتطوير القطاع التجاري وتحرير السوق وتطوير الموانئ والمنافذ البرية ومنح تسهيلات للاستثمارات وتعزيز ثقة الأجانب بالاستثمار".

وأضاف الكعبي، لـ"العربي الجديد": "قبل كل شيء ينبغي إعادة العمل في قطاع الصناعات الاستخراجية مثل الفوسفات والحديد والقصدير والزجاج والصناعات البتروكيماوية والأسمدة وغيرها، وهذه رغم كونها مهمة وباتت ملحّة للعراق، لكنها تحتاج إلى وقت وإرادة، لذا سيتم إطلاق خطة تهدف للعودة إلى مرحلة الموارد المتعددة، كما كان الحال عليه قبل عام 2003".

لكن عبد الحميد الطائي، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة عقود الاستثمار في وزارة التجارة سابقا، اعتبر تصريحات العبادي حول بدائل النفط "مجرد أمنيات".

وقال الطائي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "القطاعين الزراعي والصناعي في العراق يحتاجان إلى ما لا يقل عن 200 مليار دولار لإعادتهما إلى الحياة، وأعتقد أن لدينا خمس محافظات مدمرة بلا مقومات حياة وهي الأولى بذلك الآن".

وأضاف: "تصريحات العبادي سياسية لتهدئة الشارع الجنوبي الغاضب، كما أن القطاعين الصناعي والزراعي مرتبطان بمصالح مع إيران التي ستفقد نحو 13 مليار دولار سنوياً كانت ترِدها من العراق على شكل بضائع زراعية وصناعية، وكذلك تركيا حوالي 12 مليار دولار".